نيويورك: يتابع محققو جرائم الحرب التابعين للأمم المتحدة، عمليات الإعدام الميدانية التي نفذتها جماعات مسلحة موالية لتركيا، بحق عدد من المقاتلين الأكراد الأسرى وسياسية كردية، حسبما قال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان، روبرت كولفيل، اليوم الثلاثاء.
وأوضح "كولفيل"، أن عمليات الإعدام الميدانية، ربما يجري تحميل تركيا المسؤولية عنها، لافتًا إلى أنها قد تصل إلى حد "جرائم الحرب".
ووثق مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، سقوط ضحايا مدنيين في ضربات جوية وهجمات برية ونيران قناصة، يوميًا منذ بدء العدوان التركي في شمال شرق سوريا، الأربعاء الماضي.
وقال "كولفيل"، إن لقطات مصورة أظهرت عمليات إعدام لثلاثة أكراد أسرى، نفذها فيما يبدو مقاتلو جماعة أحرار المرتبطة بتركيا على الطريق السريع بين الحسكة ومنبج يوم 12 أكتوبر تشرين الأول.
وأضاف، أن الأمم المتحدة، تلقت تقارير عن إعدام السياسية الكردية هفرين خلف على الطريق السريع نفسه على يد هذه الجماعة وفي اليوم ذاته.
وأكد "كولفيل":" تركيا قد تعتبر دولة مسؤولة عن انتهاكات جماعات تابعة لها طالما تمارس سيطرة فعالة على هذه الجماعات أو العمليات التي حدثت خلالها تلك الانتهاكات".
وتابع "نحث السلطات التركية على البدء فورا في تحقيق محايد ومستقل ويتسم بالشفافية والقبض على المسؤولين عن ذلك وبعضهم يسهل التعرف عليهم من لقطات مصورة نشروها بأنفسهم على مواقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك" و"تويتر"".
في شأن متصل، قتل أربعة مدنيين على الأقل من بينهم صحفيان، وأصيب العشرات جراء قصف القوات الجوية التركية، لقافلة في مدينة رأس العين السورية، الأحد الماضي، حسبما قال "كولفيل".
وتابع:" أن مكتب حقوق الإنسان تلقى تقارير عن ضربات جوية وبرية مزعومة على خمس منشآت صحية نفذتها القوات التركية وجماعات مرتبطة بها ولديه تقارير عن هجمات على بنية أساسية مدنية منها خطوط كهرباء وإمدادات مياه ومخابز".
