ليس مجهولا أن غالبية الدول العربية تساوقت مع المخطط الأمريكي لتدمير سوريا وتقسميها عام 2011، كما الموقف في ليبيا، والمفارقة ان الدول التي تفتقد البعد الديمقراطي هي من قادت حملة "الدفاع عن حقوق الانسان" في سوريا ولعبت قطر رأس الحربة لخدمة المشروع الأمريكي الإسرائيلي لعزل سوريا وحصارها ونجحت بتعليق عضويتها في الجامعة العربية.
ودون فتح ملفات تثير "القرف السياسي"، فما كان مؤخرا من تأييد قطري صريح لغزو بلد عربي واحتلال جزء من أراضيه، مثل "نقلة نوعية"، ما كان لها أن تمر بعبارة تحمل كل علامات الشك، بأنها تحفظت على بيان عربي لإدانة العدوان التركي ومعها الصومال التي تحتفظ بقاعدة عسكرية تركية فوق أراضيها.
المسألة هنا، ليس وجهات نظر، بل قضية آن أوان التوقف الحقيقي والشامل أمام هذا السلوك الشاذ، حيث تقوم دولة مفترض انها عربية بتأييد غزو واحتلال أرض عربية، ولا يقف مجلس الجامعة امام هذا الخرق الخطير، خاصة وأن ذلك ليس موقفا منعزلا عن سلوك عام، دون الحديث عن العلاقة الخاصة جدا مع دولة الكيان لأنها ليست خاصة بها فحسب، مع أنها البلد الوحيد الذي فتح إعلامه للرواية الاحتلالية لتدخل كل بيت عربي عبر القناة الصفراء.
كان يجب أن يمثل الموقف القطري بتأييد احتلال أجنبي لأرض دولة عربية رسالة "صحوة سياسية" من سبات طال أمده، على سلوك يمثل خطرا مباشرا على مصالح منظومة الأمن العام، ومسبقا لا يجوز لأي كان مقارنة وجود القوات الروسية او الإيرانية التي جاءت بطلب رسمي من الدولة الشرعية، كما أي دولة تطلب دعما عسكريا لحمايتها من غزو وعدوان، والسعودية نموذجا، الى جانب أن تلك القوات شكلت قوة الردع الرئيسية مع الجيش العربي السوري لحماية الوطن والدولة من مؤامرة أمريكية.
مواجهة قطر، باتت حق مشروع وتعليق عضويتها في الجماعة العربية لأسباب لا حصر لها، تفوق كثيرا جدا ما استخدمته تلك الدول يوما لتعليق عضوية سوريا، ولذا الصمت على سلوكها هو صمت على دور تخريبي سيكون له أثر سام في القريب، باعتبارها ستصبح راس حربة لخدمة المشروع العدواني التركي ليس في سوريا فحسب، بل في مناطق أخرى.
عندما يشير البيان الوزاري الى أن العدوان التركي يمثل تهديدا للنظام الأمني الإقليمي، فذلك لا يشمل الدولة الغازية، بل أيضا كل مؤيديها وأدواتها، باعتبارها جزء من منظومة التهديد القادم، وشريكة عملية به، على ضوء شواهد قائمة، حيث التعاون العسكري الأمني بين النظام الأردوغاني وقطر، والتنسيق الكامل بينهما لدعم قوى الإرهاب في ليبيا، وكذلك في مصر، والتي ستكون هدفا قادما بعد أن تقوم تركيا بنقل ألاف من أنصار الإرهاب الداعشي من شمال سوريا الى ليبيا لتمثل قاعدة إرهاب ضد مصر.
الصمت أو التساهل مع خطر الدور القطري يمثل فتح الباب لنشر تخريب أمني وسياسي.
بات واجبا أن يعاد النظر وفورا بعضوية هذا البلد الشريك الرسمي لدولة الاحتلال التركي، وداعم قوى الإرهاب في المنطقة، وغير ذلك يصبح الحديث عن تهديد النظام العربي كلام لسد الفراغ لا أكثر.
ملاحظة: بدأت أول معركة اقتصادية بين السلطة الفلسطينية وحكومتها في رام الله ودولة الكيان...صمود حكومة د. أشتية فيها بداية لمعادلة جديدة قد ترسم طريقا مختلفا بل وثقة مع الشعب تفتقدها جدا...
تنويه خاص: الغزوة التركية كشفت تلون البعض الفلسطيني...أكاذيب لم تطل كثيرا، "الأخونة" هي أصل الحكاية التي لن تزول بقرار شكلي.
