اليوم الجمعة 29 مارس 2024م
عاجل
  • طيران الاحتلال المروحي يطلق النار بشكل مكثف غرب خان يونس جنوب القطاع
  • شهيدان ومصابون جراء استهداف الاحتلال وسط بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس
  • طائرات الاحتلال دمرت 21 برجًا سكنيًا من أصل 24 في مدينة الأسرى شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
بث مباشر.. تطورات اليوم الـ 175 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية طيران الاحتلال المروحي يطلق النار بشكل مكثف غرب خان يونس جنوب القطاعالكوفية شهيدان ومصابون جراء استهداف الاحتلال وسط بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونسالكوفية طائرات الاحتلال دمرت 21 برجًا سكنيًا من أصل 24 في مدينة الأسرى شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزةالكوفية يديعوت: واشنطن فقدت الثقة بقدرة نتنياهوالكوفية بملايين الشواقل.. سيارات مضادة للرصاص لأمن مستوطنات الشمالالكوفية جيش الاحتلال يكشف عن إصابات جديدة في صفوفهالكوفية مسيرات ووقفات حاشدة في الأردن تنديدا بالعدوان المتواصل على شعبناالكوفية «التعاون الإسلامي» ترحب بالتدابير الاحترازية الجديدة من محكمة العدل الدوليةالكوفية 10 شهداء على الأقل جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة السنافور شرقي غزةالكوفية الخارجية: إصدار "العدل الدولية" تدابير جديدة فتوى قانونية لتمرد إسرائيل التاريخي على الشرعيات الدوليةالكوفية الصحة: الاحتلال ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في غزة راح ضحيتها 71 شهيدا و112 مصاباالكوفية الإعلام الحكومي: 17 شهيدا بمجزرتين استهدفتا الشرطةالكوفية الأعور: الإعلام العبري يؤكد أن «نتنياهو» هو من يعطل إتمام صفقة تبادلالكوفية ياغي: مخطط الولايات المتحدة إرسال قوات حفظ سلام يستبق اليوم التالي من الحرب على غزةالكوفية مراسلنا: 8 شهداء ومفقودين جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة موسى في المحافظة الوسطىالكوفية مراسلنا: شهيدة ومصابون جراء قصف الاحتلال مسجد سعد بن أبي وقاص في مخيم جبالياالكوفية مروحية الاحتلال تطلق النار نحو المواطنين ومنازلهم شرق قطاع غزةالكوفية الحرب التي لن تنتهي ..!الكوفية استطلاع.. استمرار تقدم شعبية غانتس على نتنياهوالكوفية

نظام ضريبي جديد أكثر عدالة..

'المالية': مدفوعات غزة الشهرية 107 ملاين دولار شهريًا

11:11 - 26 سبتمبر - 2019
الكوفية:

رام الله: كشفت وزارة المالية الفلسطينية، عن اعدادها خطة لإعادة النظر في النظام الضريبي الفلسطيني، بما يحقق قدرا أعلى من العدالة الاجتماعية.

وقال شكري بشارة، وزير المالية الفلسطيني في كلمه له أمام اجتماع المانحين، مساء أمس الأربعاء، خلال اجتماع للمانحين يسبق اجتماعا مقررا اليوم الخميس للجنة ارتباط المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني برئاسة النرويج، يعقد سنويا على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، "نعمل على تعديل معايير نظامنا الضريبي لجعله أكثر توافقًا مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي في فلسطين، ونتوقع أن نكون قادرين على الكشف عن برنامجنا بهذا الخصوص بحلول نهاية هذا العام".

ولفت وزير المالية الفلسطيني، الى برنامج سندات الخزينة قصيرة الأجل، الذي أطلقته وزارة المالية عام 2016، كوسيلة دفع للقطاع الخاص، "وساعد هذا البرنامج في إيقاف موجة تراكم المتأخرات مع ضخ سيولة كبيرة في السوق، في ظل غياب المقرضين وآليات سوق رأس المال".

وأضاف: منذ بدء البرنامج، أصدرنا بالفعل سندات خزينة 900 مليون دولار، تم سدادها جميعها في تواريخ استحقاقها المحددة.

وقال بشارة إن الأزمة التي بدأت في شهر شباط بسبب الاقتطاعات الإسرائيلية الإضافية من عائدات الضرائب الفلسطينية، وما ترتب على ذلك من قرار للقيادة برفض استلام عائدات المقاصة ناقصة، وضعت مصير النجاحات التي تحققت على مدى السنوات الست الماضي، على الصعيد المالي، في مهب الريح.

وأضاف، أدت النتيجة المباشرة للمواجهة المالية إلى اضطرارنا للتخلي عن أكثر من 60? من إيراداتنا الحكومية، بشكل أساسي تلك التي تولّد من خلال الجمارك والمبالغ المستردة من الضرائب التي تدين بها إسرائيل لنا، واعتبارًا من شهر شباط لم يكن لدينا خيار سوى تبني موازنة للطوارئ تعتمد بالكامل على نهج الترشيد النقدي.

وأوضح أن موازنة الطوارئ انطلقت من عدة افتراضات وقواعد تشغيلية على مدى الأشهر السبعة الماضية، أهمها انخفاض عائدات المقاصة من 60% من إجمال الإيرادات العامة إلى صفر، وتراجع الجباية المحلية بنسبة 20? بسبب انعكاس ازمة المقاصة على الاقتصاد، وعدم توقع أية زيادة في المساعدات الدولية.

وفي مواجهة هذا الوضع، قال بشارة إن الحكومة اتخذت جملة الإجراءات، من بينها تجميد جميع عمليات التوظيف، وتأجيل عمليات الاستحواذ على الممتلكات والأصول الثابتة الأخرى، وتعليق برامج التطوير، باستثناء البرامج القائمة التي يتعين المضي قدمًا فيها، وبذل كل ما هو ممكن لحماية الشرائح الضعيفة اجتماعيا، واضطررنا إلى زيادة الاقتراض المحلي لمدة لا تقل عن 6 أشهر لتمويل الفجوة الاقتصادية.

وأضاف، رغم التحديات الصعبة للغاية، تمكنا من دفع أكثر من 60% من إجمالي فاتورة الأجور الخاصة بالقطاع العام في الوقت المناسب، 100% من رواتب أصحاب الأجور المنخفضة، ويشكل هؤلاء حوالي 55% من جميع موظفي القطاع العام، وقمنا بمواءمة مدفوعات الأجور في غزة والضفة الغربية وزيادة تحويلات الميزانية إلى غزة من 95 مليون دولار قبل المواجهة إلى 107 ملايين دولار شهريًا الآن.

وتابع، من أجل الوفاء بهذه الالتزامات، اضطررنا إلى زيادة الاقتراض من البنوك المحلية بمقدار 500 مليون دولار، وقد رفع ذلك التزاماتنا اتجاه القطاع المصرفي المحلي من 1.3 إلى 1.8 مليار دولار، أي من نسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 14%، ولن نمضي قدماً في زيادة الاقتراض المحلي لتجنب الضغط على سيولة النظام المصرفي، وقد وافينا أيضًا بجميع التزامات خدمة الدين للنظام المصرفي، بما في ذلك استرداد جميع أذون الخزينة التي كانت مستحقة خلال الـ7 أشهر الماضية.

وقال بشارة إن الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية للتعامل مع أزمة المقاصة نجحت في تجنب الاسوأ، لكنه حذر من أن هذه الإجراءات استنفدت، وبات مستقبل الاقتصاد الفلسطيني يتوقف على ما ستؤول إليه الأمور في العلاقة المالية مع إسرائيل.

وقال: "من خلال التخطيط الفعال ومتابعة الأولويات الوطنية اعتقد أننا تجنبنا السيناريو الأسوأ حتى الآن، لكن ماذا بعد؟ الجواب بسيط. كل هذا يتوقف على مستقبل العلاقات الاقتصادية والمالية مع إسرائيل في الأسابيع المقبلة".

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق