الديمقراطية تحدد 3 إجراءات لمواجهة "مشروع دولة إسرائيل الكبرى"

غزة: أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بيانًا صحفيًا، اليوم الأحد، أكدت خلاله، أن القانون الذي تعمل الإدارة المدنية لسلطة الاحتلال على تشريعه، والذي يتيح للمستوطنين الأفراد "شراء" أراضي في الضفة الفلسطينية المحتلة، يشكل إنعطافة خطيرة.

وأوضح البيان، أن هذا القانون سوف يفتح الباب على مصراعيه، لكل أشكال النصب والاحتيال، للاستيلاء على المزيد من الأراضي وسلب الفلاحين والمزارعين الفلسطينيين أملاكهم، وطردهم وتشريدهم وقطع أرزاقهم، وتوسيع مشاريع الإستيطان والتهويد.

وقالت "الديمقراطية"، في بيانها، ما يزيد من خطورة الأمر أن سجل الأراضي مازال بيد الإدارة المدنية لسلطة الاحتلال، وهي التي تتحكم به، ما يتيح لها التواطؤ مع المستوطنين، في الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وسلب المواطنين أملاكهم.

ودعت الديمقراطية، السلطة الفلسطينية وقيادتها، إلى إيلاء هذا الأمر الأهمية المطلوبة، والتحرك بإتجاه قطع الطريق على هذه الإجراءات، وصون الأرض الفلسطينية وأملاك المواطنين، بما في ذلك:

1) طلب استرداد سجل الأراضي من الإدارة المدنية لسلطة الاحتلال، لسد الطريق على أية أعمال تزوير وتلاعب تلحق الكوارث بالمصالح الوطنية للمواطنين.

2) العمل على تشكيل اللجان الشعبية لحماية الأراضي والأملاك الفلسطينية المهددة بالمصادرة والتهويد.

3) نقل القضية إلى المحافل السياسية والقضائية الدولية لضمان حقوق شعبنا في أرضه.

وفي السياق نفسه نددت الجبهة بعقد نتنياهو اجتماع حكومته في إحدى المستوطنات الإسرائيلية في منطقة الغور، في خطوة منه للتأكيد على نواياه في ضم الضفة الفلسطينية في حال فاز في الإنتخابات التشريعية التي ستجري في إسرائيل يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت الجبهة إن اجتماع حكومة الاحتلال في إحدى المستوطنات يشكل إنتهاكاً للقوانين الدولية ولقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن الصادر بالإجماع رقم 2334 الذي أعاد التأكيد على الوضع القانوني للمناطق الفلسطينية المحتلة في عدوان حزيران 67، وعلى إعتبار الإستيطان باطلاً وغير قانوني، وعلى ضرورة الإنسحاب الإسرائيلي حتى حدود 4 حزيران 67، وعلى مبدأ عدم الإستيلاء على أراضي الغير بالقوة.

وقالت الجبهة إن تدافع التطورات الخطيرة على يد سلطات الاحتلال، لبناء وقائع ميدانية على الأرض، في إطار مشروع "دولة إسرائيل الكبرى" بات يتطلب مغادرة سياسة أوسلو والتزاماته وقيوده، لصالح إعادة تحديد العلاقة مع دولة الإحتلال بموجب قرارات المجلسين المركزي والوطني، بما في ذلك سحب الإعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني، ومقاطعة الإقتصاد الإسرائيلي والتحرر من قيوده.