اليوم الاحد 15 سبتمبر 2019م
الأخبارالكوفية

مركز حقوقي يطالب حكومة اشتية بـ"إلغاء التقاعد المالي"

16:16 - 11 سبتمبر - 2019
الكوفية:

رام الله: طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، حكومة اشتية بوقف قرارات التقاعد المالي والتقاعد المبكر بحق موظفي السلطة بالمحافظات الجنوبية.

وأوضح المركز خلال مذكرة قانونية أرسلها للحكومة في رام الله اليوم الأربعاء، أن حالة " التقاعد المالي" لا يوجد لها أي سند قانوني في القوانين الفلسطينية ذات العلاقة المعمول بها والمطبقة وبالتالي عدم مشروعيتها إضافة للانعكاسات السلبية  والخطيرة  من إعمال القرارين بقانون على الموظفين من جهة وعلى الهيئة العامة للتقاعد من جهة أخرى.

وتابع: "انطلاقاً من الدور الذي يضطلع به مركز الميزان لحقوق الإنسان، في تعزيز واحترام مبدأ سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات، وضمان احترام وتعزيز حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، خاصة فيما يتصل بالممارسة التشريعية والقضائية والتنفيذية، أعد هذه المذكرة لتوضح أبرز الملاحظات القانونية على نصوص القرارين بقانون من منظور حقوقي وقانوني للمساعدة في تصويب الأوضاع القانونية بما يضمن حقوق الموظفين وعائلاتهم ويضمن استمرارية هيئة التقاعد ويضمن مبادئ الإنصاف والاستدامة والشفافية والكفاءة".

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق
تويتر
فيسبوك