"حل الدولتين"..نحو "دولتي اليهود" في فلسطين!

من داخل قاعدة المنصة الأممية الأهم، مجلس الأمن، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم 29 أبريل 2025، أن "حل الدولتين" (للصراع الفلسطيني الإسرائيلي)، يتلاشى ووصل نقطة اللاعودة، بعد 23 عاما عندما أطلق الرئيس بوش الابن ذلك التعبير الضبابي.

موضوعيا، ما قاله غوتيريش ومن مجلس الأمن، هي الرسالة الأشد تكثيفا للحقيقة التي حدثت خلال السنوات الأخيرة، ما قبل يوم النكبة الإزاحية 7 أكتوبر 2023، وما بعده، وهو ما تعلنه دولة العدو بشكل متلاحق، وتعمل من أجل خلق وقائع تهويدية في الضفة والقدس، حيث تمكنت من بناء نظام استيطاني كامل بها، بما يقارب 900 ألف مستوطن في "دولة تلمودية مصغرة".

بالتوازي مع بناء دولة تلمودية كاملة الأركان في الضفة والقدس، تعمل بشكل متسارع لتدمير قطاع غزة، باعتباره مثل قاعدة للكيانية الفلسطينية المعاصرة، على طريق تنفيذ مخطط التهجير العرقي وفقا لمخطط ترامب، ما يلغي كل بعد كياني فلسطيني.

رسالة غوتيريش، قد لا تحمل جديدا من حيث الوقائع المتحركة منذ سنوات، لكنه نطقها بوضوح كامل، عله يثير حراكا سياسيا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وقبل أن يصبح ذلك معدوما تماما، وتنتقل القضية من "حل دولتين" بين فلسطين ودولة الكيان إلى "حل دولتين" بين اليهود واليهود، تلمودية في الضفة والقدس ويهودية في باقي فلسطين التاريخية، مع جزر سكانية فلسطينية.

كل ما يصدر عن دولة الكيان يتجه موضوعيا لشطب كل آثار كيانية فلسطينية، تبدأ بفرض مسميات تهويدية على كل ما هو فلسطيني في الضفة الغربية والقدس، إلى عمليات متسارعة لطمس ملامح الوجود الخاص، لم تعد تكتف بما كان سابقا، مواقفا لأطراف حزبية منها، بل باتت تتجه لتشريعه قانونا عبر الكنيست.

الإشكالية الكبرى، لا تقف عند أفعال دولة اليهود، التي بات لها "جناحان" ما تم اغتصابه عام 1948 وما يتم بناءه في أرض 1967، بل طبيعة رد الرسمية الفلسطينية، التي ترى كل ما يحدث لكنها تغض الطرف كليا عما يجب أن تفعل حدثا لحماية ما يمكن أن يكون، بداية من انتفاض سياسي حقيقي، وتفعيل كل مكونات قرارات الشرعية الفلسطينية، المستندة إلى الشرعية الدولية حول تجسيد دولة فلسطين، وفك ارتباط بكل ما يخالف قرار دولة فلسطين.

أن تتجاهل الرسمية الفلسطينية تصريحات نتنياهو الأخيرة، حول دولة فلسطين دون فعل واحد، يمكن أن يكون حافزا لغيرها على المواجهة، فذلك شكل من أشكال التشجيع التهويدي، بعيدا عما يقال بين الغرف التي لا قيمة لها.

أن تواصل الرسمية الفلسطينية حياتها السياسية، دون التصدي الواقعي لبناء دولة يهودية في الضفة والقدس، وتدمير قطاع غزة على حساب الدولة الفلسطينية، فتلك مسألة تفتح كل الأسئلة المشروعة أو غير المشروعة، هل حقا هناك من يعمل لطمس كل المنجز الوطني منذ تأسيس منظمة التحرير مايو 1964، مرورا بانطلاقة الثورة الفلسطينية التي خلقت أول كيان وطني في تاريخ الصراع فوق أرض فلسطين.

بالتوازي، هل أقلعت الرسمية العربية، ومؤسسة القمة والجامعة، عن فكرة دولة فلسطينية، وبدأت تفتح الباب لمشهد سياسي إقليمي قادم دونها، بعيدا عن البيانات والقرارات التي تراكمت منذ قمة اللاءات الشهيرة في الخرطوم 1967.

لم يعد هناك متسع من الوقت أمام الرسمية الفلسطينية، فإما أن تذهب لصدام سياسي مكتمل ببعد شعبي حماية لمنجر كياني تاريخي، أو تبدأ تستعد للتعايش في ظل دولة المستوطنين اليهود في الضفة والقدس، كمجوعة سكانية بلا حقوق قومية.