على الرغم من أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتمتّع بمميزّات الجرأة والوضوح، إلّا أن مميّزات الشخصية تثير جدلاً واسعاً، لدى أوساط سياسية ومراقبين؛ نظراً لأن فترته الحالية تنطوي على تداعيات واسعة باعتباره شخصية يصعب التنبؤ بخطواتها بشأن الأوضاع الدولية المضطربة، وحتى بشأن مستقبل الولايات المتحدة والنظام العالمي.
هذه الفترة من وجود ترامب على رأس الإدارة الأميركية تختلف عن فترته الأولى بين العامين 2017-2021.
تتّسم شخصية ترامب بطابع دكتاتوري، فهو ليس فقط دكتاتورياً على الولايات المتحدة وحسب، بل إنه يتصرّف باعتباره دكتاتور العالم. وعلى المستوى الأميركي الداخلي، يحظى بسلطات شبه مطلقة، فهو يهيمن على الإدارة التنفيذية، وحزبه «الجمهوري» يهيمن على الحياة التشريعية، وقد اتّخذ جملة من الإجراءات لاستبدال السلطة القضائية بما ينسجم وسياساته ورغباته.
تمنحه هذه الهيمنة على السلطات الثلاث صلاحيات واسعة، لا رادّ لها في ظل ضعف الحزب الديمقراطي، وغياب الحدّ الأدنى من المعارضة الفاعلة بحيث يستطيع إعادة تكييف السياسات الداخلية بما ينسجم وهدفه المعلن وهو استعادة دور أميركا، وتجديد «عهد النهضة».
«أميركا أوّلاً»، شعاره وهدفه الأثير، جعله يفكر أن بإمكانه أن ينجح في ابتزاز العالم وإخضاعه، لخدمة ذلك الشعار حتى لو أدّى ذلك، إلى اختلالات محدودة ومؤقّتة حسب اعتقادية فيما يتعلق بالأوضاع الداخلية.
لتحقيق ذلك الشعار/ الهدف، يعتمد ترامب سياسة الصفقات التجارية عَبر استخدام القوة الدبلوماسية، وإن لم تنفع فعَبر استخدام القوة العسكرية والاقتصادية الهائلة.
أميركا ينبغي أن تكون الرابحة في كل الصفقات، فهو حين يرفع شعار السلام في أوكرانيا مثلاً، فإنه لا يسعى وراء ذلك من أجل مصلحة أوكرانيا أو روسيا، أو حتى الأوروبيين، بل إنه يسعى لنهب ثروات الأوكرانيين، وإضعاف الأوروبيين من أجل إخضاعهم لمصالحه. لا يمكن بناءً على ذلك، أن تكون أميركا وسيطاً نزيهاً في أيّ صفقة خارجية سواء في أوكرانيا أو الشرق الأوسط أو أيّ مكانٍ آخر.
ومن أجل تحقيق شعاره «أميركا أوّلاً»، يبدي استعداداً لتجاوز كل الأدوات السابقة، التي اشتغلت عليها الإدارات الأميركية، سواء تعلّق الأمر بالأمم المتحدة ومؤسّساتها، أو بـ»الناتو»، أو بأيّ اتفاقيات وعهود سابقة، يرى أنها أضعفت بلاده وجاءت على حساب خزينتها ومكانتها.
يترتّب على الأوروبيين أن يتحمّلوا تكاليف أمنهم، إذ لا يمكنهم الاعتماد على أميركا ودافعي الضرائب الأميركيين حتى لو أنهم ارتضوا خلال عقود بأن يكونوا تابعين للسياسة الأميركية.
لا شيء مقدّساً بالنسبة لترامب بما في ذلك التحالفات الإستراتيجية، والقوانين الدولية، وأيّ قيودٍ أخرى يعتقد ترامب أنها أضعفت بلاده، وساهمت في تراجع مكانتها ودورها.
الحلفاء ينبغي أن يتكيّفوا مع المصالح الأميركية، وفي خدمتها، وإلّا فإنهم يصبحون أعداء، أو أعداء محتملين، وعليهم أن يدفعوا ضريبة سياساتهم المستقلّة.
لا يسعى ترامب إلى بناء شراكات مع أحد، والواهمون فقط من يعتقدون أنّهم يمكن أن يتقاسموا المصالح، حتى بالنسبة لثرواتهم الخاصة.
أميركا لا تقبل الشراكة مع أحد، وعلى الكلّ أن يطيع الأوامر من دون نقاش، يستوي في ذلك القوى العظمى والقوى الثانوية، لا يُستثنى من هذا القانون أحد، وأفضلهم بالنسبة لترامب هو من يقبل أن يكسب رضا الإدارة الأميركية من موقع الإدارة التنفيذية.
فلتتدبّر أوروبا أمورها بنفسها، ولكن ليس من دون أن تدفع الضريبة وبأثر رجعي، وعلى كندا، والمكسيك، وبنما، والدنمارك، أن تخضع لرغبات ترامب، تحت ضغط العقوبات والرسوم والجمارك، وإن لم تنفع هذه الوسائل فهو لا يتورّع عن استخدام القوّة.
لا يمكن استثناء الشرق الأوسط من هذه المعادلة، إذ يترتّب على كل ما يتحرّك في إطاره، أن يفهم الدرس مبكّراً وإلّا.
بهذا المعنى، تتغيّر طريقة التعامل مع الدولة العبرية، التي نجحت خلال العقود السابقة في أن تجيّر القدرات والدعم الأميركي لصالح سياساتها وأهدافها، ما أمكنها من أن تلعب دوراً شبه مستقل، الأمر الذي جعل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير وحتى بنيامين نتنياهو يتبجحون خلال وقت سابق بأنهم دولة مستقلة وليست، النجمة الـ(51) في العلم الأميركي. صمتت هذه الأصوات بعد دخول ترامب إلى البيت الأبيض، وأصاب أصحابها قلق عميق من أن يدخلوا في تحديات لإدارة الأخير.
لاحظ الجميع أن السياسة الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة تأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات التي يتقدم بها الوسيط الأميركي ستيف ويتكوف بشأن صفقة التبادل.
عبّر الإسرائيليون عن قلقهم وامتعاضهم من اللقاءات المباشرة التي أجراها المبعوث الأميركي آدم بولر مع حركة «حماس»، لكنهم آثروا الصمت حتى من دون عتاب.
دولة الاحتلال لم تعد قادرة على استخدام اللوبي الصهيوني في أميركا لكبح جماح الإدارة الأميركية كما فعلوا ذلك دائماً خلال فترات سابقة، ذلك أن ترامب الدكتاتور، مطلق الصلاحيات، لا يقبل بأيّ محاولة من الداخل والخارج للتأثير على قراراته وسياساته.
ترامب داعية السلام المزعوم، يستخدم القوّة المميتة ويهدّد بجهنّم لجماعة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية، ولا يتورّع عن شنّ أكثر من أربعين غارة على اليمن، حتى لو أدّى ذلك إلى سقوط عشرات المدنيين.
وإزاء الشرق الأوسط، فعين ترامب على الثروات والأموال العربية، والخليجية على نحو الخصوص، ويستعجل الذهاب إلى إنجاز «التطبيع»، ولأجل ذلك يمكن أن يتجاوز رغبات وقرارات وسياسات نتنياهو.
ولأن ترامب غير متوقّع، وقد يتراجع عن قرارات أو إعلانات، بشأن تهجير الفلسطينيين، فإنه قد يفاجئ العالم، والشرق الأوسط، بمبادرات وسياسات يستبعدها الكثيرون، خصوصاً ما يتعلّق بالقضية الفلسطينية، و»اليوم التالي» لحرب الإبادة الجماعية والتجويع.
