تل أبيب: صدّقت اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، على مشروع قانون يسمح للمستعمرين بشراء أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة، بشكل يتناقض مع القانون الدولي ويُعتبر خطوة تمهد لتنفيذ مخطط الضم إلى جانب تزوير عقود شراء أراضٍ.
وستصوت الهيئة العامة للكنيست على مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست موشيه سولومون، من حزب الصهيونية الدينية، باسم "لوبي أرض إسرائيل" في الكنيست، ووقع عليه 40 عضو كنيست في اللوبي.
وجاء في مشروع القانون أن "بإمكان أي شخص شراء حقوق في الأراضي في منطقة "الضفة الغربية"، كما في أي مكان آخر".
وكانت اللجنة الوزارية للتشريع قد بحثت مشروع القانون هذا، في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ولم تقرر تحويله إلى الكنيست للتصويت عليه وإنما إعادة البحث اليوم.
وحذرت حركة "سلام الآن" من أن مشروع القانون هو "خطوة ضم أخرى بمبادرة اليمين، ويسعى مشروع القانون إلى السماح للمستعمرين بشراء أراضٍ من دون أي رقابة، في جميع أنحاء الضفة، وتحويلهم إلى مالكي المكان، بكل ما يعني ذلك، في الضفة الفلسطينية".
وأضافت أن مشروع القانون يمنح مجموعة صغيرة من المستعمرين المتطرفين إمكانية شراء أراضٍ، وبعد ذلك إقامة مستعمرات فيها، سواء كان ذلك في قلب الخليل أو في أي مكان آخر".
وأكدت أنه لا توجد للكنيست صلاحية لسن قوانين في منطقة ليست تحت السيادة الإسرائيلية. بينما محاولة إسرائيلية لفرض قانون تسّنه الكنيست على منطقة محتلة، تعني الضم وانتهاكا سافرا للقانون الدولي.
وشددت "سلام الآن" على أن مشروع القانون يشكل ثغرة لصفقات عقارية مشبوهة ومزورة.
