متابعات: وصل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى المحكمة المركزية في "تل أبيب"، بعد ظهر اليوم الأربعاء، للإدلاء بإفادته لليوم الثاني على التوالي في قضايا الفساد المتهم بها، وتشمل تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
وتجري محاكمة نتنياهو في قاعة تحت الأرض في المحكمة المركزية في "تل أبيب"، وهي قاعة مخصصة لمحاكمة أعضاء في المنظمات الإجرامية. ووفقا لقرار قضاة المحكمة، فإن جلسات الاستماع لإفادة نتنياهو يجب أن تبدأ الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة الرابعة مساء، لكن الجلسة اليوم بدأت عند الساعة الثانية ونصف من بعد الظهر بسبب استقبال رئيس باراغواي في الكنيست.
وخلال إفادته أمام المحكمة، أمس، تحدث نتنياهو عن رفضه مطالب داخلية وخارجية للتوصل إلى اتفاق لحل الدولتين، وعن سياسته ضد إيران، وكرر ادعاءه بما يتعلق بالملف 4000، بأن التغطية الإعلامية له في موقع “واللا” الإلكتروني لم تكن داعمة وإنما كانت معادية بشكل غير مألوف.
ويوم أمس، مثُل رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أمام المحكمة المركزية في "تل أبيب"، للإدلاء بشهادته لأول مرة في محاكمته المستمرة منذ فترة طويلة بتهم تتعلق بالفساد.
وحضر نتنياهو المحاكمة ومعه ابنه أفنير، بالإضافة إلى العديد من الوزراء وأعضاء الكنيست من الليكود وأحزاب الائتلاف. وبينما رفضت المحكمة طلب وسائل الإعلام ببث المحاكمة على الهواء مباشرة، رفض نتنياهو من جانبه الجلوس على مقعد المدعى عليهم وانتظر حتى مغادرة المصورين قبل بدء المحاكمة، وذلك حتى لا يتم تصويره كمتهم إلى جانب محامي الدفاع عنه.
وأوضح أحد القضاة لرئيس الوزراء أنه يتمتع بنفس الامتيازات التي يتمتع بها الشهود الآخرون، حيث يمكنه الجلوس أو الوقوف كما يشاء. وعقدت الجلسة القضائية أمام هيئة من 3 قضاة في قاعة بمحكمة منطقة "تل أبيب"، بعد نقلها من القدس لدواع أمنية.
وقالت إذاعة "جيش" الاحتلال عقب وصول نتنياهو إلى المحكمة، "لأول مرة في تاريخ "إسرائيل" يكون رئيس وزراء في منصة المتهمين وهو على رأسه عمله".
وأشارت الإذاعة إلى أنه حضر عدد من الوزراء إلى قاعة المحكمة، وقالت الوزيرة ميري ريغيف: المحكمة تذل رئيس الوزراء، وتهين الدولة وتضر بأمن إسرائيل - ماذا كان سيحدث لو تم تأجيل المحاكمة لبضعة أشهر؟ ونشرت منصة أخبار الحريديم، صورًا توثّق حضور وزير الأمن الصهيوني إيتمار بن غفير إلى المحكمة، لافتتاحية شهادة نتنياهو، ودعمه، مطالبًا الوزراء بإقالة المستشارة القانونية للحكومة.
وقالت القناة 14 العبرية، إن المدَّعي العام يصف نتنياهو بـ"المتهم رقم 1.
ولفتت المصادر العبرية، إلى أن أحد مساعدي نتنياهو دخل إلى قاعة المحكمة ومعه وثيقة تحت بند "سرية للغاية" وتوجهَ بها إلى نتنياهو.
وأشارت المحكمة، إلى أنه يتوجب على نتنياهو المثول ثلاث مرات أسبوعيًا، وفقًا للجدول الزمني المحدد للنظر في القضايا التي تشمل اتهامات بالرشوة، الاحتيال، وخيانة الأمانة، بعد أن رفض القضاة طلب بنيامين نتنياهو تخفيض أيام شهادته إلى يومين أسبوعيًا، ما يعني أنه سيكون عليه الإدلاء بشهادته 3 مرات أسبوعيًا، بواقع 6 ساعات كل مرة.
وقالت القناة 12 العبرية، إن إدارة المحكمة المركزية وجهاز الأمن العام (الشاباك) أوصيا بالاستماع إلى شهادة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في قاعة محمية تحت الأرض في المحكمة المركزية في "تل أبيب".
وكان من المفترض أن يمثل نتنياهو أمام المحكمة المركزية "الإسرائيلية" في القدس الشرقية حيث أدلى في الماضي بشهادته أكثر من مرة.
وذكرت القناة العبرية، أن التوصية بنقل مكان المحاكمة جاءت لاعتبارات أمنية، وستجري شهادة نتنياهو في 10 ديسمبر/كانون الأول، بعد تأجيلها مدة 8 أيام عن الموعد الأصلي الذي كان مقررًا الإثنين 2 ديسمبر.
وقالت، إن "عدد الأيام التي ستستغرقها الشهادة غير معروف، ويختلف وفقا لاحتياجات الدفاع والادعاء، ولكن التقديرات ترجح أنه حوالي 20 يومًا". وأضافت القناة “تم استدعاء نتنياهو وهناك موعد، لكن من الواضح أن هذا الوضع الذي سيجلس فيه على منصة المحكمة ويدلي بشهادته ليس مريحًا له”.
وفي 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وافقت المحكمة المركزية "الإسرائيلية"، جزئيا، على طلب تقدّم به نتنياهو لتأجيل مثوله أمامه 8 أيام، للدفاع عن نفسه في اتهامات فساد موجهة إليه، بدعوى انشغاله بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضده بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
ويمثل نتنياهو أمام المحكمة التي تنظر في اتهامات ضدَّ الرشوة والاحتيال وإساءة أمانة، ووجهت إليه الاتهامات في يناير/كانون الأول 2020، وبدأت محاكمته في مايو/أيار 2020، وهو غير مُطالب وفق القانون بالاستقالة من منصبه إلا إذا أدانته المحكمة العليا، وهو قرار قد يستغرق شهورا طويلة.
