يديعوت: قرار اعتقال نتنياهو وغالانت يعطي زخمًا لملاحقة الضباط والجنود حول العالم

الأراضي المحتلة - قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن تقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي تشير إلى أن قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، سيعطي زخماً للإجراءات الجنائية في جميع أنحاء العالم ضد الضباط والجنود الذين قاتلوا في قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة أنه طُلب من بعض الضباط والجنود في الأسابيع الأخيرة مغادرة البلدان التي زاروها فورًا خوفًا من الإجراءات القضائية ضدهم.

وأشارت إلى أن الجيش حدد نحو 30 حالة تم فيها تقديم شكاوى واتخاذ إجراءات جنائية ضد ضباطه وجنوده الذين كانوا يعتزمون السفر، وتم تحذيرهم لتجنب ذلك خوفًا من الاعتقال.

وذكرت الصحيفة أن الجيش طلب من الجنود والضباط الامتناع عن نشر صور وفيديوهات لهم وهم يقاتلون في غزة، حتى لا تُستخدم كدليل ضدهم في أي تحقيق جنائي بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

ولفتت إلى أن عشرات المنظمات المناصرة للفلسطينيين حول العالم أعدت "قوائم سوداء" بأسماء الجنود والضباط الذين كانوا يقاتلون في غزة، ونشروا جزءًا من المهام التي نفذوها عبر صفحاتهم الشخصية.

وتابعت: "هناك مخاوف من اتخاذ المحكمة الجنائية الدولية إجراءات ضد كبار الضباط، كقادة الفرق أو قائد المنطقة الجنوبية أو قائد القوة الجوية وقائد الأركان".

ونوهت الصحيفة إلى أن "إسرائيل" استعانت بخدمات قانونية من محامين في عشرات الدول، لرصد التغييرات في التشريعات والأحكام ومراقبة النشاط الذي يتشكل في بلدانهم ضد المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين بسبب الحرب على غزة.

وقبل نحو أسبوع، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، بخصوص جرائم الحرب في قطاع غزة.

وقالت المحكمة في بيان، إن هناك أسبابًا منطقية تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات ضد المدنيين.

ولفتت المحكمة إلى أن الجرائم المنسوبة لنتنياهو وغالانت تشمل استخدام الجوع سلاح حرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.

والمحكمة الجنائية، ومقرها لاهاي بهولندا، هي واحدة من أبرز المؤسسات الدولية المختصة بمحاسبة الأفراد المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب، أنشئت عام 2002 بموجب "ميثاق روما".