قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن الشعب الفلسطيني في القطاع وصل إلى مرحلة كارثية من الجوع والمعاناة المتفاقمة، مطالبا منظمة برنامج الغذاء العالمي WFP بتحمل مسؤولياتها وتوزيع الطحين المكدس في مخازنها لإنهاء أزمة الغذاء الحالية ووقف كارثة الازدحام على أبواب المخابز.
وأوضح "الإعلامي الحكومي"، في بيان مساء اليوم الجمعة، أن منظمة الغذاء العالمي أعلنت رفضها توزيع كميات الطحين الكبيرة الموجودة في مخازنها، على النازحين وعلى الأُسر الفلسطينية في قطاع غزة، "وكأنها تتعمد استمرار أزمة الغذاء الحالية".
وفي وقت سابق، أعلن برنامج الأغذية العالمي عن إغلاق جميع المخابز في وسط قطاع غزة بسبب نقص الإمدادات الشديد، والدمار الهائل في البنية التحتية، ونقص مدخلات إنتاج المواد الغذائية في القطاع.
وقال "الإعلامي الحكومي" إنه "في ظل الكارثة الإنسانية والأزمة الحقيقية التي يعيشها شعبنا الفلسطيني؛ نتفاجأ من الفشل الذريع للمنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة".
وأضاف "بتنا على قناعة أنها تتماهى مع سياسات الاحتلال الإسرائيلي الضاغطة على المدنيين وعلى الفئات الهشّة والضعيفة من أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، لاسيما فئة الأطفال والنساء والمرضى".
وأشار إلى حادثة وفاة 3 مواطنين، وما سبقها من حالات أخرى مشابهة، خلال انتظارهم على أبواب المخابز للحصول على الخبز، وذلك نتيجة التدافع الكبير للمواطنين الذين يعانون من الجوع في مرحلة متقدمة، وهو "ما كُنا نُحذِّر منه على مدار الساعة".
وأدان "الإعلامي الحكومي" الجرائم المُركّبة التي يُنفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، ومن أخطرها سياسة التجويع الممنهج للفئات الهشّة والضعيفة، خاصة فئات الأطفال والنساء والمدنيين، داعيا كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم التي يصنفها القانون الدولي بأنها جرام ضد الإنسانية.
وطالب منظمة الغذاء بتحمل مسؤولياتها المباشرة عن "الكوارث الميدانية التي تقع بفعل سياساتها المشبوهة في إدارة أعمالها في قطاع غزة".
كما طالبها بتوزيع الطحين بشكل فوري وسريع، على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من أجل إنهاء أزمة الغذاء الحالية ووقف كارثة الازدحام على أبواب المخابز.
وطالبها أيضاً بتحمل "مسؤولياتها الإدارية والقانونية والأخلاقية" أمام عوائل الشهداء الذين قضوا خلال الأيام الماضية نتيجة التدافع والازدحام على أبواب المخابز، وتعويض عائلاتهم، كونهم "ضحايا لسياستها العقيمة الفاشلة".
وحذر المُؤسسات والمُنظمات الدولية كافة من التماهي مع سياسات الاحتلال الإسرائيلي، سواء من خلال الإدارة المتعمّدة لسياسات التجويع الممنهج، أو المساهمة في تشديد الحصار، أو إفساد عمل المؤسسات والمنظمات والهيئات المختلفة.
وطالب الدول العربية والإسلامية بأن يكون لها موقف واضح تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني أمام الاحتلال الإسرائيلي وأمام المتعاونين مع الاحتلال، في تأزيم الواقع الإنساني ووصوله إلى مرحلة الكارثية في قطاع غزة.
كما طالب المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والدولية العالمية المختلفة "بالوقوف أمام مسؤولياتهم التاريخية والأخلاقية والإدارية والقانونية" بوقف جريمة الإبادة الجماعية التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 160,000 ضحية، ما بين شهيد ومفقود ومصاب ومعتقل.
وختم "الإعلامي الحكومي" قائلا: "إننا ندق ناقوس الخطر لكل العالم بلا استثناء بأن شعبنا الفلسطيني الكريم وصل إلى مرحلة متأزمة على الصعيد الإنساني، فالأزمات تتوالى عليه بدون حلول، وإننا نقترب من الكارثة أقرب من أي وقت مضى".
