أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنها تعارض طلب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تأجيل شهادته أمام المحكمة في ملفات الفساد المتهم فيها، بسبب انشغاله بالحرب، وقالت في رده قدمته إلى المحكمة المركزية في القدس: "نعارض أي تأجيل وبرأينا أن أي تأخير آخر في المحاكمة يتناقض بشكل شديد مع المصلحة العامة".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إعلان النيابة جاء بعد مشاورات مع المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، قبل نظر المحكمة بطلب نتنياهو وإصدار قرارها، غدا.
وحسب قرار سابق للمحكمة، يتعين على نتنياهو البدء بالإدلاء بشهادته، في 2 كانون الأول/ديسمبر المقبل، بينما طلب محاموه من المحكمة تأجيل ذلك إلى شباط/فبراير المقبل.
وقالت النيابة في ردها إن جميع الأسباب التي قدمها نتنياهو بهدف تأجيل الإدلاء بشهادته قُدمت إلى المحكمة في السابق، "وتم أخذها بالحسبان لدى تحديد موعد بدئها".
وبرر محامو نتنياهو طلب التأجيل بأنه "حدثت سلسلة أحداث غير عادية وجعلت تحضير رئيس الحكومة للإدلاء بشهادته في الملف مستحيلة في الفترة الحالية".
