إيران حول التواصل مع إدارة ترمب: سنعمل وفقا لما يحقق مصالحنا

طهران: نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني قولها، اليوم الثلاثاء، إن طهران ستسعى لتحقيق كل ما يحقق «مصالحها»، وذلك ردا على سؤال عن إمكانية إجراء محادثات مباشرة مع إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وانتقدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية «سياسة الضغوط القصوى» التي مارسها دونالد ترمب خلال دورته الرئاسية السابقة، قائلة إنها «فشلت» في تحقيق أهدافها.

بناء الثقة

قبل أيام، نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتهامات الولايات المتحدة بوجود صلة بين طهران ومؤامرة مزعومة لقتل الرئيس المنتخب دونالد ترمب، ودعا يوم السبت إلى بناء الثقة بين البلدين الخصمين.

وقال عراقجي «اتخذ الشعب الأميركي قراره. وإيران تحترم حقه في انتخاب الرئيس الذي يختاره. والسبيل للمضي قدما هو أيضا اختيار.. يبدأ بالاحترام».

ولا يستبعد محللون ومصادر مطلعة في إيران إمكانية حدوث انفراجة بين طهران وواشنطن في عهد ترمب، ولكن دون استعادة العلاقات الدبلوماسية.

وفي وقت سابق، قلل متحدث باسم الحكومة الإيرانية من أهمية الانتخابات الأميركية، بينما عبر قائد الحرس الثوري عن استعداده للمواجهة.

ومصدر القلق الرئيسي لدى القادة الإيرانيين هو إمكانية تمكين ترمب لنتنياهو من ضرب المواقع النووية الإيرانية، وتنفيذ اغتيالات وإعادة فرض سياسة «الضغط بالحد الأقصى» من خلال فرض عقوبات مشددة على صناعة النفط في البلاد.

ومع ذلك، يعتقد البعض أن ترمب سيكون حذرا بشأن احتمال اندلاع حرب.

خطط إسرائيلية

ذكر موقع أكسيوس أمس الإثنين، أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر التقى مع ترمب، ونقل إليه رسائل من نتنياهو. كما أطلعه على خطط إسرائيل بشأن غزة ولبنان وإيران خلال الشهرين المقبلين قبل تولي ترمب منصبه.

وقالت مصادر أمس إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب اختار السناتور ماركو روبيو ليكون وزيرا للخارجية، الأكثر تشددا إزاء التعامل مع دول مثل إيران والصين وكوبا.

وكانت إدارة ترمب انسحبت في عام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 مع ست قوى عالمية وأعادت فرض عقوبات قاسية على إيران، مما دفع طهران إلى انتهاك الحدود المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

وأجبرت العقوبات الدولية المفروضة على البرنامج النووي طهران على إبرام الاتفاق في عام 2015 والذي وافقت بموجبه إيران على الحد من برنامجها النووي في مقابل رفع إجراءات عقابية.