في تصعيد دموي جديد ضمن سلسلة جرائم دولة الاحتلال المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، استهدف جيش الاحتلال صباح اليوم المدنيين المهجرين في منطقة مواصي خانيونس، في حلقة أخرى من عمليات الإبادة الجماعية التي تمارسها دولة الاحتلال بدم بارد. الهجوم الوحشي استهدف منطقة اعلنتها دولة الاحتلال زيفاً بأنها "منطقة آمنة"، في حين قصف جيش الاحتلال المنطقة بشكل همجي، مما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 40 شخصًا معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة 60 آخرين بجروح متفاوتة.
وقال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح: "الهجوم الدموي على هذه المنطقة، التي سبق وتم تهجير اللاجئين فيها من منازلهم نتيجة العدوان العسكري الوحشي المتواصل الذي تقوم به دولة الاحتلال، يمثل جريمة حرب بامتياز. إذ استخدمت قوات الاحتلال الصواريخ الثقيلة ضد مدنيين عُزّل احتموا في خيام، مما أدى إلى إبادة عائلات بأكملها ودُفنت أجسادهم تحت الرمال. هذه المجزرة تمثل صفحة جديدة في سجل دولة الاحتلال الأسود من الإبادة المنظمة، حيث لا قيمة للإنسان ولا اعتبار للقانون الدولي."
وأضاف دلياني: "الاعتداء على مواصي خانيونس يأتي في سياق نهج ثابت لدولة الاحتلال، يقوم على الترهيب والتهجير والإبادة. الحُفر العميقة، التي نتجت عن صواريخ الاحتلال والتي تجاوزت عمقها 9 أمتار، تُجسّد الجروح العميقة التي تتركها هذه الجرائم في الذاكرة الجماعية الفلسطينية. لكن هذه الجروح لن تؤدي إلى الخضوع، بل إلى مزيد من التصميم على النضال من أجل الحرية والعدالة."
وأردف دلياني قائلاً: "إن الصمت المستمر للمجتمع الدولي إزاء هذه الجرائم واللامبالاة التي تُقابل بها، يجعل العالم شريكًا في هذه الجرائم. ما يرتكبه الاحتلال ليس مجرد أحداث معزولة من الحرب، بل هو جزء من عملية متعمدة وممنهجة للتطهير العرقي والإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني. استهداف المدنيين، وتدمير عائلات بأكملها، وإبادة المناطق الآمنة هي أدوات في السياسة الأوسع لدولة الاحتلال الرامية إلى محو فلسطين من الخارطة."
ومع استمرار انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض، يتضح أن هذه ليست حربًا ضد فصيل مسلح أو كيان سياسي، بل هي حرب إبادة محسوبة ضد شعب بأكمله. واختتم دلياني تصريحه قائلاً: "لا يمكن أن تتحقق العدالة بدون المحاسبة. ما دامت جرائم الاحتلال تمر دون عقاب، سيواصل طريقه المُدمر."
