غزة: قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ،اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف 16 مدرسة إيواء في غزة خلال شهر واحد إمعانًا في جريمة الإبادة الجماعية.
وأضاف المرصد، وثقنا تصاعدًا خطيرًا في سياسة "إسرائيل" الممنهجة في استهداف المدارس التي تحولت إلى مراكز إيواء للمدنيين النازحين، دون إنذار مسبق متسببة باستشهاد وإصابة المئات منهم.
وتابع: منتصف ليل السبت استهدف الاحتلال مدرسة "حليمة السعدية"، التي تؤوي مئات النازحين قسرًا في جباليا النزلة شمالي قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 4 منهم وإصابة آخرين بجروح، كما قصفت الطائرات الإسرائيلية قبيل عصر أمس السبت مدرسة "عمرو بن العاص"، شمالي مدينة غزة ما أدى إلى استشهاد 4 نازحين، أحدهم طفل وإصابة آخرين بجروح.
وأشار المرصد، إلى أنه منذ بداية شهر أغسطس/ آب الماضي قصف جيش الاحتلال 16 مدرسة تستخدم كمراكز إيواء في قطاع غزة، 15 منها شمال وادي غزة، ما أدى إلى استشهاد 217 فلسطينيًّا وإصابة المئات.
مؤكدا، أن جيش الاحتلال صعّد كذلك من وتيرة استهداف المدنيين في الأسبوع الأخير في محافظتي غزة وشمال غزة، عبر قصف المنازل السكنية والتجمعات والبسطات التجارية، إلى جانب مراكز الإيواء ومحيطها.
وقال المرصد الحقوقي، أن استهداف المدارس وتدميرها على رؤوس النازحين لا يستند إلى أي مبرر فعلي ويشكل انتهاكاً صارخًا لمبادئ التمييز والضرورة العسكرية، والتناسبية، وضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
وأشار إلى، أن هذه الإستهدافات تأتي كجزء من تنفيذ فعلي لجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة وتهدف إلى تفريغ الأرض الفلسطينية من أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين من خلال القتل والتهجير القسري.
وأوضح ، أن التحقيقات الأولية لفريقنا الميداني تشير إلى تعمد جيش الاحتلال تدمير ما تبقى من مراكز الإيواء في القطاع بما فيها المدارس والمنشآت العامة، بهدف خلق بيئة قسرية تكره المدنيين على ترك مناطق سكنهم والنزوح قسرًا نحو وسط وجنوبي القطاع.
كما أكد المرصد تواطؤ واشنطن والعديد من الدول الأوروبية في ظل الصمت الدولي والفشل في اتخاذ أي تدابير فاعلة لوقف جريمة الإبادة الجماعية يشجع "إسرائيل" على استكمال مخططاتها في إبادة الفلسطينيين جماعيًّا والقضاء عليهم بالقتل المباشر وغير المباشر والتهجير القسري.
ودعا المرصد الحقوقي، إلى مساءلة ومحاسبة الدول المتواطئة والشريكة مع "إسرائيل" في ارتكاب الجرائم بما في ذلك تقديم العون والانخراط في العلاقات التعاقدية في المجالات العسكرية والاستخباراتية والسياسية والقانونية والمالية والإعلامية وغيرها من المجالات التي قد تسهم في استمرار هذه الجرائم.
