ربما هي المرة الأولى أن يصدر من الرئاسة الفلسطينية بيانين خلال زمن وجيز، في ذات اليوم حول حدث واحد يتعلق بجريمة دولة الفاشية اليهودية، في مجزرة مواصي خانيونس بهدف اغتيال القيادي القسامي البارز محمد الضيف يوم السبت 13 يوليو 2024، عندما أصدر المتحدث باسمها تصريحا فلسطينيا واضحا محددا المجرم والجريمة، وبعد زمن قليل خرجت الرئاسة ببيان حول ذات الجريمة، ولكن بمضمون متعاكس جوهريا مع الناطق باسمها.
ما جاء في بيان الرئاسة الفلسطينية شكل "انحرافا سياسيا جذريا" حول مسار الحرب العدوانية، وليس فقط ما يتعلق بمجزرة مواصي خانيونس، عندما وضعت المسؤولية الرئيسية على حركة حماس باستمرارها، وبالتالي ما نتج عنها جرائم حرب وإبادة جماعية، باتت بوقائعها أمام المنظومة الدولية جمعاء، وتلك مسألة مستغربة بعد ما يقارب الـ 281 يوما على حرب الإبادة يخرج مثل ذلك الاتهام، وخلال نظر محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تلك المسألة التي سيكون لها أثر كبير.
مضمون البيان الرئاسي في قضية مجزرة مواصي خانيونس، حمل بداخله مواقف لا تتوافق والغالبية الوطنية من الشعب الفلسطيني، بعيدا عن الانتماءات والموقف من حدث 7 أكتوبر 2023، وما عليه، بل ومآله السياسية، لكن نقل جوهر الاتهام من دولة العدو وجيشها الفاشي إلى كتف حماس وقيادتها، فتلك بذاتها جرم سياسي مركب الأبعاد، بين تخفيف اتهام عن متهم حقيقي لنقلها إلى ثانوي.
كشف كاتب البيان الرئاسي، إنه خارج التغطية الإعلامية لتطور الحرب العدوانية، وما يرتبط بها من أحداث سياسية، فالرئيس الأمريكي أعلن يوم الجمعة الذي سبق المجزرة بيوم، بأن حماس وافقت على "مقترح الإطار" الذي أعلنه وأصبح قرارا لمجلس الامن، وكررها في ذات اليوم مرتين صباحا ومساءا، إلى جانب ما تم الحديث عنه حول "تنازل حماس" عن بعض عناصر موقفها، من توازي عناصر الصفقة لتقبل بالتتالي دون ضمانات حقيقية، وهو تنازل أضر جوهريا بمضمون الصفقة، ما يؤكد أنها ليست العقبة أبدا.
وفي داخل دولة الكيان، هناك شبه إجماع بأن العقبة المركزية للتوصل إلى "صفقة التبادل" هو رأس التحالف الحاكم الفاشي نتنياهو، لحسابات سياسية مركبة المضمون، وتوقفوا عن اتهام حركة حماس كما كان سابقا، وأشاروا بأن "تنازلها جاء بعد الضربات العسكرية التي طالتها".
ربما كانت حماس تستحق النقد الحاد على "تنازل الربط" بين "التوازي والتتالي" دون وجود أي ضمانة حقيقية، يمكن أن تشكل جدارا للحد من حركة الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الفاشية اليهودية، وليس عكسها، فيما كان مستغربا جدا اعتبار عدم التوصل لاتفاق وحدة وطنية فلسطينية بين المكونات الفصائلية سببا في استمرار الحرب العدوانية، ما يشير إلى أن الأمر يرمي إلى اتهام حماس كحماس، بعيدا عن أي ذريعة أو سبب، وكأن لو أنجزت رحلات المكوك الكلامي بين عواصم الكون، وأخرها الصينية، ثم عطلها الرئيس عباس شخصيا، لتوقفت دولة الكيان فورا عن جرمها التاريخي، وتلك هي "أم السذاجات السياسية".
بيان الرئاسة الفلسطينية توقيتا ومضمونا حول مجزرة المواصي واتهام حماس بما عليها تهما خففت جدا من اتهامات دولة العدو، تطرق باب التكهنات بأن هناك ما بدأ البحث فيه حول اليوم التالي، وأن وعودا وصلت إلى "مقر المقاطعة" حول ما لها لو أنها حددت خيارا مفترقا بشكل كامل مع كل ما كان.
الرئاسة الفلسطينية وقعت في محظور وطني، بإصدار بيان حمل كل أشكال الخطايا، السياسية.. تستوجب الاعتذار الوطني والمحاسبة الوطنية كي لا يقال يوما أن الرسمية الفلسطينية كانت شاهد إثبات مع عدوها على شعبها.
