التحدي السياسي..”السداسي العربي” في مواجهة “مشروع نتنياهو الكبير”

  لم يبحث رئيس حكومة دولة الفاشية اليهودية بنيامين نتنياهو، عن مكياج سياسي ليحدد “أهدافه” لليوم التالي لحرب غزة، وما قبلها بمحطات خاصة، عبر قناة عبرية مخاطبا سكان الكيان بلغة عبرية، بعدما كان تركيزه الرئيسي مخاطبة الأمريكان بلغة إنجليزية.

نتنياهو، لم يرتعش أبدا وهو يعلن بلغة قاطعة، رفضا صريحا لقرار مجلس الأمن، المستند إلى “إعلان بايدن” والمشتق من مقترح إسرائيلي، رفض لا يترك مساحة لمناورة حاولت إدارة الرئيس الأمريكي تسويقها بشكل أثار القرف السياسي، خاصة وزير الخارجية اليهودي الصهيوني بلينكن، الذي قاد حملة تضليل لوضع اللوم على رقبة حركة حماس فيما قدم شهادة براءة للرافض الحقيقي.

رفض نتنياهو الصريح لقرار مجلس الأمن، بكل مشتقاته، إعلان بأنه لا يرى مجالا للحديث عن أي خطة لوقف الحرب سوى ما يراه هو، بعدما حدد “إطار الحل” بالعناصر الأربعة، وكررها ثانية، بأنه لا دولة فلسطينية أبدا، ولا مكان للسلطة في قطاع غزة، مقابل تشكيل إدارة مدنية ملحقة بالحكم العسكر الإغاثي الجديد، ولا خروج لقوات الاحتلال حتى يقرر هو توقيتا مناسبا، وتجريد قطاع غزة من كل سلاح بما فيه الحجر.

ليست المرة الأولى التي يحدد فيها نتنياهو “رؤيته التهويدية الحديثة” لقطاع غزة، لكن المقابلة جاءت ردا مباشرا على الموقف الأمريكي وردا على الغضب الجماهيري المتنامي لرفض سياسية حكمه وحكومته داخل الكيان، فيما يعلن أن “السداسي العربي” لا وزن له في مسار الأحداث، خاصة بعد تقديم رؤية سياسية لحل الصراع ورفضتها إدارة بايدن.

وكي لا يخرج من بين الرسمية العربية من يبحث نفقا هروبيا من الرد العملي على تصريحات نتنياهو، بأنه يبحث عن “مصالحه الشخصية”، وكأنه موظف وليس صاحب القرار، بات من الضرورة المطلقة الانتقال إلى مرحلة جديدة في مواجهة “الرؤية التهويدية المستحدثة”، خاصة وهي تكمل مشروع سموتريتش المعلن بلا أي ضبابية، بتأكيده لا دولة فلسطينية ولا سلطة فلسطينية.

وردا على “إعلان نتنياهو التهويدي”، لا بد من الذهاب لاتخاذ مواقف واضحة يمكنها أن تمثل تعديلا جوهريا في مسار سياسي، كان يسير بتوافق مع رؤية أمريكية أكثر منه مع رؤية عربية فلسطينية، وعقد لقاء طارئ لوزراء خارجية “السداسي العربي” لبحث ما يجب من خطوات عملية، ومنها:

التوقف عن الاتصال مع حكومة دولة الكيان، حول ما يسمى “صفقة التبادل” إلى حين إعلانها رسميا الموافقة على قرار مجلس الأمن، الذي هو قاعدة التفاوض وليس غيره، كما سقط “الثنائي الغزي” في رده على طلب قطري.

تعليق كل الاتصالات مع دولة الكيان في ظل حكومة نتنياهو، وإلى حين التزامها بقرارات مجلس الأمن الخاصة بحرب غزة ومعها قضية حل الصراع.

بحث تخفيض التمثيل الديبلوماسي للدول ذات العلاقة مع تل أبيب، إدراكا لصعوبة مطالبتهم بتعليقها كاملا.

وقف كل أشكال التبادل الاقتصادي – التقني.

العمل على مراجعة مواقف بعض الدولة العربية من قضية دعم دولة فلسطين وسلطتها ماليا، عبر آلية خاصة يمكن الاتفاق عليها.

إعادة بحث الرؤية العربية للسلام انطلاقا من بوابة الاعتراف بدولة فلسطين.

انضمام كل الدول العربية إلى جانب جنوب إفريقيا أمام العدل الدولية.

تشكيل لجنة تحضيرية حول عقد مؤتمر دولي لحل الصراع، رؤية وآلية وتوقيتا.

تأكيد سعودي جديد حول ربط أي تطبيع بوجود دولة فلسطين.

دفع الرسمة الفلسطينية لإعلان دولة فلسطين دولة تحت الاحتلال.

تشكيل آلية تنسي قع رئاسة القمة العربية والجامعة العربية.

خطوات رد وردع عربية لمواجهة المشروع التهويدي الكبير باتت ضرورة كبرى، إذا ما أريد المواجهة وليس غيرها.

ملاحظة: تمني وطني فلسطيني بأن لا تفتح الشقيقة مصر “ممر ديفيد” تحت ذريعة “مساعدات إنسانية” كي لا يصبح كما الممر البحري طريقا لـ”تكريس احتلالي”…وأكيد كله معروف ومش محتاجين شرح.

تنويه خاص: جماعة السلطة في رام الله نازلين حكي انهم قادرين يتحملوا مسؤولية إدارة قطاع غزة لو سمحوا لهم.. افتراضا إنكم صادقين وبتحبوا أهل غزة مع انه كل حجر بالضفة عارف انكم اكذب من الكذب..مش أول تقدروا تحموا قفاكم من بني نتنياهو في الضفة..يا كذابين!