مختص بالشأن الإسرائيلي: إسرائيل أمام المساءلة وسط اضطراب داخلي

حيفا: قال المختص في الشأن الإسرائيلي أمير مخّول، "إن نتنياهو بادر الى اجتماع أمن قومي خاص بمشاركة المستشارة القانونية للحكومة، ووزير الحرب، وباستبعاد الوزيرين في كابنيت الحرب غانتس وغالنت، ما يشير الى إمكانية تفكيك كابنيت الحرب".

وأضاف، اليوم الجمعة، "إن غانتس المقرب من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أجرى اتصالا مطولا من وزارة الأمن في تل أبيب مع بلينكن، للتباحث في إسقاطات قرار العدل الدولية، وسعيا لدفع إدارة بايدن الى استخدام حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن ضمن الإجراء لإنفاذ قرار المحكمة الدولية".

وأوضح أن "شكل تسويغ قرار المحكمة لينقض الرواية الأميركية الرسمية، وتقديرات إدارة بايدن والتي جاءت على لسان بلينكن وادعائه بأن إسرائيل قامت بإجراءات مطمئنة بعدم المس بالمدنيين في عملية رفح، وهو ما اعتبرته حكومة إسرائيل ضوءا أخضر لاجتياح المدينة".

وأشار مخّول أنه "وفقا للتقديرات الإسرائيلية السياسية والقضائية، فإن القرار يأتي في سياق الدعوى بارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة، وفي المقابل فإن المحكمة نظرت حصريا في العملية العسكرية الاحتلالية في رفح والترحيل القسري للسكان أهل المدنية والنازحين من شمال القطاع، وأن الرد الاسرائيلي كما كان متوقع هو اتهام المحكمة باللاسامية، وبأنها منحازة وتقدم هدية للإرهاب، إلا أنها لا تستطيع تجاوزها وتجاوز إسقاطاتها".

واعتبر أن "اللجوء الى إدارة بايدن لاستخدام حق النقض الفيتو في مجلس الأمن لمنع تبني القرار، يؤكد التراجع الجوهري في وضعية إسرائيل الدولية باعتبارها دولة باتت منبوذة قانونيا ومعنويا، وموصومة بارتكاب أعمال إبادة والتجويع الجماعي وجرائم ضد الإنسانية".

ولفت مخّول إلى "أن أوامر المحكمة بفتح معبر رفح فورا كما كل المعابر البرية هو أيضا نقيض للموقف الأميركي الإسرائيلي الذي يسعى الى اعتماد الرصيف الأميركي العسكري العائم، وبرقابة إسرائيلية، وهو نقيض للادعاء الإسرائيلي باتهام مصر بالمسؤولية عن إغلاق معبر رفح، وهو قرار يحمل إسرائيل مباشرة وحصريا مسؤولية جريمة التجويع التي تعتبر بمنزلة جريمة إبادة".

وذكر أن "حصر مبحث المحكمة الدولية بالعدوان على رفح، قد تفسره إسرائيل بأنه لا يسري على قطاع غزة بكامله، وحصريا لا يمس بالعدوان المكثف والأكثر فتكا في شمال القطاع، وبالأخص ما يحصل من مجازر وتطهير عرقي في مخيم جباليا ومدينة غزة، إلا أن الأوساط القضائية والسياسية الإسرائيلية رأت به أكثر إشكالية وفقا لموقع واينت وغيره، لكونه يجعل إمكانيات استخدام واشنطن للفيتو في مجلس الأمن تتراجع خاصة وأن لإدارة بايدن تحفظات على اجتياح رفح، والقرار لا يدعو الى وثق كامل للحرب على غزة، والذي ترفضه واشنطن وكانت ستسخدم ضده الفيتو في مجلس الأمن وتحبطه".

ورأى مخّول أن "تواجه إسرائيل الرسمية حالة خارجية من تكثيف المساءلة الدولية على مستوى أهم هيئتين قضائيتين في العالم العدل الدولية والجنائية الدولية، الأمر الذي له إسقاطات قانونية وسياسية على تعامل دول أوروبية وغربية مع إسرائيل وحصريا في مجال تزويدها بالسلاح والذخيرة".

وقال إن "قرار العدل الدولية سيدفع نحو تعاظم زخم المظاهرات والحراكات الشعبية والطلابية عالميا لوقف الحرب ومحاسبة إسرائيل، وسوف ترفض إسرائيل للمدى القريب قرار العدل الدولية، بل ستسعى الى تكثيف عملياتها في رفح وفي شمال غزة على السواء وفي سباق مع الوقت".

واختتم مخّول حديثه، بالقول إن "تكثيف العدوان الاحتلالي على الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية، وسعيا لتقويض مقومات حياة الناس من جهة، وتقويض السلطة الفلسطينية، ضمن إجراءات الاحتلال العقابية على التحولات الدولية".