الكوفية:القاهرة: بدأت أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الأربعاء، برئاسة سفير موريتانيا لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية الحسين سيدي عبد الله الديه، بحضور الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، والأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبو علي، والمقررة الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز.
وترأس وفد دولة فلسطين، مندوبها لدى الجامعة العربية مهند العكلوك، بحضور المستشار أول تامر الطيب، والمستشار جمانة الغول، والملحق الدبلوماسي ماهر مسعود.
ويبحث الاجتماع الذي يعقد بناء على طلب من دولة فلسطين استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وتداعيات "الفيتو" الأميركي في مجلس الأمن ضد حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وقال السفير الموريتاني إن الاجتماع لتسليط الضوء على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وإمعانها في القتل العشوائي للمدنيين العزل بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن، والإعدامات الجماعية، ومنعها لوصول الدواء والغذاء، وارتكابها المجازر، وانتهاجها سياسة الأرض المحروقة في حربها القذرة ضد الفلسطينيين فلم تسلم المستشفيات ولا أماكن العبادة، ولا المدارس، ولا مراكز الإيواء وهيئات الإغاثة من القصف والتدمير بأكثر الأسلحة شراسة وفتكا.
وأضاف مندوب موريتانيا "لقد باتت جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني موضع إدانة في المجتمع الدولي، ومحلَّ استنكار واستهجان في الأوساط الشعبية والمنظمات المدنية بمختلف أنحاء العالم، الأمر الذي يضع الضمير العالمي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية"، مشيرا إلى أن فشل مجلس الأمن الدولي في تبني قرار قَبول العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة كان أمرا مؤسفا ومخيبا للآمال وذلك لعدم انسجامه مع أسس مبادرات حل الدولتين.
وأوضح، لقد أثبتت الأحداث والتطورات المتلاحقة في ملف القضية الفلسطينية أنه لا بديل عن الحل السياسي المستديم الذي يضمن للشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة، والاعتراف بدولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والقبول النهائي بفلسطين دولة سيدة وكاملة العضوية بالأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة، وهذا وحده هو الضامن الأكيد لاسقرار المنطقة واستباب الأمن في ربوعها.
من جانبه، دعا مندوب فلسطين إلى اتخاذ إجراءات في المجالات الإقتصادية والقانونية والسياسية والدبلوماسية لمعاقبة إسرائيل على جرائمها، وعدم الاكتفاء بالبيانات والقرارات التي في كثير من الأوقات لا تجد طريقها للتنفيذ والفعل والتأثير.
وقال إن الفيتو الأميركي جاء لينتهك الالتزام الذي عبّر عنه الرئيس بايدن في مدينة بيت لحم الفلسطينية، مهد سيدنا المسيح، من خلال مؤتمره الصحفي مع الرئيس محمود عبّاس، والتزامه كرئيس للولايات المتحدة بهدف تحقيق حل الدولتين، وأن الشعب الفلسطيني يستحق دولة ذات سيادة ومتصلة جغرافيا.
وطالب الولايات المتحدة بمراجعة مواقفها المُنحازة للاحتلال الإسرائيلي والتي تحول دون إنقاذ فرص السلام وتطبيق حل الدولتين وممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وتجسيد استقلال دولة فلسطين على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس.
كما طالب مندوب فلسطين بوقف تصدير السلاح والذخائر التي تستخدمها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، بما يشمل قتل عشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين، وتدمير بيوتهم ومستشفياتهم ومدارسهم وجامعاتهم ومساجدهم وكنائسهم وبنيتهم التحتية وجميع مقدراتهم.
وقال إن إسرائيل مستمرة بقتل آلاف الأطفل والنساء والشيوخ والمدنيين بشكل همجي ومنهجي، حتى وصل عدد ضحايا جريمة الإبادة الجماعية إلى أكثر من 111 ألف شهيد وجريح (34 ألف شهيد، و77 ألف جريح)، أكثر من 70% منهم أطفال ونساء، مؤكدا أن عجز العالم مستمر عن إمعان إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وتجويع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، على مدار قرابة سبعة أشهر، رغم صدور ثلاثة قرارات من مجلس الأمن، وأمرين من محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية.
