المدعي العام «الإسرائيلي» بصدد التحقيق في توزيع 14 ألف رخصة سلاح على المدنيين

القدس المحتلة: يدرس مكتب المدعي العام الإسرائيلي حاليا فتح تحقيق جنائي في توزيع 14 ألف رخصة حمل سلاح على المدنيين بناء على قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إنه في السابع من ديسمبر/ كانون الأول 2023، تم تسجيل أكثر من 250 ألف طلب جديد لترخيص حيازة الأسلحة، منذ بدء الحرب في غزة، مشيرة إلى أن هذا الرقم يفوق ما سجل في العشرين سنة الماضية.

وعمد بن غفير ومسؤولون في مكتبه إلى منح 14 ألف رخصة حمل سلاح في إسرائيل دون رقابة، لمدنيين وللعاملين في الإعلام، منذ اندلاع الحرب في غزة.

ووافق مستشار بن غفير على مئات الطلبات التي تقدم ببعضها إعلاميون للحصول على رخصة حمل سلاح، دون الرجوع للقنوات القانونية المعتادة التي قد تستغرق وقتا بسبب ضرورة الحصول على موافقة عدة جهات.

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، يوم الجمعة الماضي: "إنني سأواصل سياستي بتسليح المدنيين الإسرائيليين".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن إيتمار بن غفير، أن سياسته واضحة بشأن تسليح المواطنين المدنيين، حيث سيواصل تسليحهم، وذلك تعليقًا على العملية التي قتل فيها مواطنان اثنان وأصيب 4 آخرون بجروح بالغة.

وأوضح وزير الأمن القومي الإسرائيلي أن "السلاح سينقذ المواطنين، وسأعمل على تلك السياسة القاضية بتسليحهم من أجل مواجهة الإرهاب ومحاربته، سواء في غزة أو لبنان"، على حد زعمه.