ترجمة خاصة للكوفية: طالبت حركة "جودة السلطة" فى دولة الاحتلال، المستشار القانوني للحكومة غالي بيهاريف ميارا والمفوض كوبي شبتاي، بفتح تحقيق ضد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ورئيس الكنيست أمير أوحانا، وذلك لقيامهما بتجنيد موظفين وعمال في الكنيست لتوزيع الأسلحة على المستوطنين بشكل غير قانوني.
وأوضح موقع واللا، أن هناك قلقا جديا من أن إجراءات منح ترخيص الأسلحة النارية تمت بشكل مخالف لأحكام القانون، وأن موظفي الكنيست خالفوا القانون بناء على طلب من غفير.
وأشار الموقع، إلى أن بن غفير خصص طابقا في مبنى الكنيست من أجل العمل على منح تراخيص للسلاح للمستوطنين وهو طابق لا يمكن دخوله إلا للأشخاص المصرح لهم فقط.
وقد عمل في هذا الطابق، موظفون في الكنيست يديرون مركز هاتف تابعا لقسم ترخيص الأسلحة النارية ويتعاملون مع الاستفسارات والطلبات المقدمة من المستوطنين للحصول على تراخيص الأسلحة النارية وكأنه امتداد لمكتب بن غفير.
