عدالة القضية الكردية ولكن

نتعاطف مع الشعب التركي، ونرفض اي عمل عسكري ذات طابع إرهابي يستهدف مواقع مدنية، وإذا ادعى أي تنظيم أن قضيته عادلة، ولا يجد أي وسيلة للتعبير عن رفضه لسياسات الدولة التركية، وطموحه لتغييرها لمصلحة من يناضل لهم، وعدالة قضيتهم، فهو بالعمل الإرهابي يضع نفسه في موقع ضيق، ولا يجد من يتعاطف مع القضية العادلة التي يناضل من أجلها، وسيخسرها ويخسر نفسه.

تجارب الحركات السياسية التي مارست الإرهاب دالة على فشل هذه الحركات، وإخفاقها في نيل تطلعاتها وطموحاتها، بسبب الإرهاب، بينما الحركات السياسية التي عملت بوسائل كفاحية مقبولة وشرعية ومحرجة للأنظمة التي تقف ضد قضايا الشعوب، سواء كانت أجنبية تحتل أراضي شعباً آخر، أو ظلم قومي أو ديني أو مذهبي أو طبقي، تمارسه أنظمة ضد شرائح محلية على قاعدة التمييز وسلب حقوق أقليات تعيش مع الأغلبية، على الأغلب انها تنتصر تحقق تطلعات شعبها.

الكرد قضيتهم عادلة، وحقهم أن يعبروا عن أنفسهم بلغتهم وأن يكونوا شركاء في إدارة مؤسسات الدولة التي يعيشون فيها كمواطنين.

عراق صدام حسين هو النظام الوحيد الذي أقر بهوية الأكراد القومية ومنحهم الحكم الذاتي، رغم مرارة الصدامات والبطش وحملات التصفية التي تعرضوا لها، ومع ذلك أقر الراحل صدام حسين بحقوق للأكراد كمواطنين مثلهم مثل المواطنين العرب العراقيين على قاعدة المساواة بينهم وبين سائر العراقيين، وهو إجراء وتغيير وحقوق يفتقدها الشعب الكردي في سوريا وتركيا وإيران.

لن تنتصر قضية الكرد في سوريا وتركيا وإيران عبر العمليات الإرهابية، بل بالعمل المتواصل والكفاح الشعبي المدني السلمي الذي يفضح سلوك الأنظمة غير الديمقراطية ضد الكرد، ويجعل العالم يتعاطف معهم ويتضامن مع تطلعاتهم وحقوقهم.

الإرهاب معادي لقضايا الشعوب العادلة، مثلما هو معادي للأنظمة غير الديمقراطية، ولذلك على الحركات السياسية، الكردية وغير الكردية أن تتراجع عن الانحياز للعمل العسكري ذات الطابع الإرهابي غير المدني، غير السلمي، غير الديمقراطي.

وكما فعل العراق والراحل صدام حسين بالاعتراف بالشعب الكردي والإقرار بقوميته على الأنظمة السورية والتركية والإيرانية، سلوك الطريق العراقي والتعامل بسعة صدر والإقرار بالتعددية لشعوب هذه البلدان، وأن وسائل القمع والردع لن توفر الأمان والاستقرار والتطور الطبيعي السوي لهذه البلدان طالما لا تقر بالتعددية.