القدس المحتلة: قال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، إن "إعلان الاحتلال عن تجديد وضع يده على 350 دونمًا من الأراضي الفلسطينية في قرى قطنة والقبيبة وبيت عنان شمال غرب القدس، إضافة إلى بلدة بيت لقيا في غرب مدينة رام الله، يشكل تهديدًا للمواطنين في هذه القرى ويشكّل خطراً على مستقبلهم في إطار سياسة التطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال بمخالفة صريحة للقوانين الدولية واتفاقيات جنيف، وابسط حقوق الإنسان".
وأضاف دلياني، أن سياسة التطهير العرقي التي تمارسها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني تمثل جريمة ضد الإنسانية وانتهاكاً صارخًا لحقوق الإنسان، وتتضمن هذه السياسة مجموعة من الإجراءات الاجرامية التي تستهدف شعبنا الفلسطيني من اجل تفريغ المنطقة من سكانها الأصليين واستبدالهم بمستوطنين استعماريين إسرائيليين.
وأوضح، أن هذه الإجراءات الإرهابية الإسرائيلية تشمل هدم المنازل، ومصادرة الأراضي والممتلكات، وفرض الحواجز والجدران العنصرية التي تحد من حرية حركة ابناء شعبنا، والتمييز العنصري الواضح في سرقة وتوزيع الموارد الفلسطينية لصالح المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية.
ودعا دلياني، المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية إلى القيام بواجبهم بموجب القانون الدولي، والدفاع عن الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني. مشددًا على ضرورة وقف هذه الانتهاكات الخطيرة والممنهجة والعمل على تحقيق الحماية لشعبنا من جرائم الاحتلال وارهابه.
وطالب دلياني الفريق السياسي الفلسطيني المتواجد في الامم المتحدة لحضور اجتماعات الهيئة العامة في نيويورك، بطرح هذه جرائم التطهير العرقي التي ترتكبها دولة الاحتلال امام العالم، وفضح محاولات حكومة نتنياهو لبسط سيادتها على مناطق ج في الضفة الغربية من خلال مشاريع استعمارية سيتم طرحها للنقاش في الكنيست بعد الأعياد اليهودية، والخروج بخطة عمل دولية لكبح جماح التطرف والإرهاب والتوسع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي على أراضينا.
