يوم الثلاثاء "غدا" ستعقد محكمة العدل العليا الإسرائيلية اولى جلساتها لمناقشة الطعون المقدمة ضد تشريع الحكومة القاضي بإلغاء "ذريعة المعقولية*" .
ومهما كانت القرارات التي ستصدر من المحكمة، فأولا لن يحدث انقلاب في إسرائيل لا عسكري ولا غيره إذا أخذت المحكمة العليا قرار بإلغاء التشريع الخاص ببند "عدم المعقولية" الذي يعتبر جزء من قانون أساس، وسوف يلتزم الإئتلاف الحكومي بقرار محكمة العدل العليا وسيعمل لاحقا على تشريع قانون اساس "التغلب" لكي يفرغ قرارات العليا من مضمونها كسيناريو محتمل، وهناك سيناريو آخر مرتبط بلقاء بايدن مع نتنياهو، وأساسه حكومة تطبيع جديدة لفترة زمنية محددة مع وضع بند اساسه اقرار نتنياهو بالذنب مقابل عدم محاكمته، وبالتالي اعتزاله العمل السياسي وبعد ذلك الذهاب للإنتخابات العامة.
العدل العليا قد تاخذ مداولاتها اسابيع بل ممكن اشهر، ولديها خيارات متعددة غير إلغاء التشريع الخاص ب "عدم المعقولية"، وهذه الخيارات:
أولا- اكتشاف خلل في التشريع واعادته مرة اخرى للكنيست لمناقشته.
ثانيا- ألغاء بعضا من بنود القانون.
ثالثا- تأجيل دخوله حيز التنفيذ حتى الإنتخابات للكنيست القادمة.
رابعا- وقف تطبيقه لإعطاء مجال للحوار بين المعارضة والحكومة لأن تطبيقه سيؤدي لشرخ في المجتمع ويضر بأمن الدولة.
رابعا- إلغاء كل القانون.
أعتقد أن افضل خيار لِ نتنياهو هو الإستجابة لنداء غانتس الذي قال اذا كان هناك حل يحفظ الديمقراطية فأنا موجود...وما بعد لقاء *بايدن أعتقد لن يكون كما قبله، فصفقة التطبيع مع السعودية لها مكانة عليا أمام اي شيء آخر ممكن إستئناف العمل عليه مستقبلا، المهم في النهاية ان تشمل تلك الصفقة رأس نتنياهو
