غزة: أدان المركز الفلسطيني للإعلام الاجتماعي "ميكس تريند"، حذف موقع "فيسبوك" أحد منشورات صفحة القيادي الفلسطيني سمير المشهراوي، والذي تناول فيه لقاءه مع مجموعة من الشخصيات والقيادات الفلسطينية من حركتي حماس والجهاد الاسلامي في جمهورية مصر العربية.
وجاء في بيانٍ صادر عن "ميكس تريند"، "يُعرب المركز الفلسطيني للإعلام الاجتماعي عن قلقه الشديد حيال تزايد حجم الانتهاكات الخطيرة والمستمرة التي تنتهجها شركة ميتا ضد المحتوى والمنصات الإعلامية الرقمية الفلسطينية وصفحات ومنصات لشخصيات سياسية وفصائلية وإعلامية وفنانين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي والتي تأتي ضمن سياستها الغير مبررة في محاربة الرواية والمحتوى الفلسطيني".
واعتبر المركز، أنَّ استمرار إغلاق حسابات النشطاء والصحفيين والمواقع الإخبارية، تواطئاً بين إدارة الموقع وأجهزة أمن الاحتلال لتقييد وصول المحتوي الإعلامي الفلسطيني إلى العالم أجمع.
وأضاف البيان، "يُجدد المركز استنكاره حيال استمرار سياسة شركات التواصل الاجتماعي في حجب ومحاربة وتقيد المحتوي الفلسطيني بأشكال وصور متعددة مقابل دعم وإسناد رواية الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي يتناقض مع مبادئ حرية الرأي والتعبير والإعلام والشرعية الدولية لحقوق الإنسان والتي كفلتها القوانين والأعراف الدولية، والذي يُشكّل دعماً واضحاً لجرائم الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه السافر على الشعب الفلسطيني وتقويض كفاحه من أجل نيل حريته وتقرير مصيره أسوة بشعوب العالم الحر".
كما دعا شركة "ميتا" إلى العدول عن سياسة استهداف الرواية الفلسطينية، وترجمة شعاراتها حول إتاحة حرية الرأي والتعبير على أرض الواقع، والتخلي عن ازدواجية المعايير التي باتت واضحة في الآونة الأخيرة.
ورأى المركز، أنّه من الأجدر بشركة "ميتا" محاسبة "إسرائيل" وذبابها الإلكتروني لاستخدامها خوارزميات حجب المحتوى الفلسطيني على وسائل التواصل الاجتماعي والتبليغ عنه وإغلاق العديد من الصفحات الفلسطينية، وكذلك الابتعاد عن سياسة الكيل بمكيالين وضرورة تحديث خوارزمياتها لحجب صفحات ومنصات التحريض على الإرهاب والقتل وخطاب الكراهية الذي تشنه مجموعات دينية متطرفة صهيونية.
وجّدد دعوته للجهات الإعلامية الرسمية والصحفية والنقابية وكافة الأطر المجتمعية الفلسطينية بضرورة الإسراع في إطلاق "مجلس فلسطيني موحد للإعلام الرقمي"، تكون أولى مهامه مواجهة كافة المخاطر والتحديات التي تُهدد الحق والمحتوى الفلسطيني والقيود التي تفرضها إدارة شركة ميتا.
