تل أبيب: قالت هيئة البث العام الإسرائيلية "مكان"، إن المفاوضات التي تعقد في ديوان الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، في محاولة للتوصل إلى مخطط توافقي بين أحزاب الائتلاف والمعارضة حول إصلاح جهاز القضاء، توشك على الانفجار.
وأضافت "مكان" في تقرير لها اليوم الاثنين، أن ذلك يأتي وسط إصرار من الطرفين على دفع الطرف الآخر للتنازل والقيام بالخطوة الأولى، مع تزايد حدة التوترات التي تشهدها المفاوضات.
وأشارت القناة، إلى مساعي الرئيس الإسرائيلي لصياغة وثيقة مبادئ عامة تكون مقبولة على الطرفين لمنع انفجار المحادثات، إلا أن مساعي هرتسوغ قوبلت بالرفض.
وتطلب أحزاب الائتلاف من أحزاب المعارضة، الإعلان عن موافقتها على الدفع بإحدى التشريعات القضائية، بما يشمل قانون إضعاف المحكمة العليا وإلغاء علة المعقولية، أو قانون المستشارين القانونيين للهيئات الحكومية، وذلك قبل حلول موعد اختيار ممثلي الكنيست في لجنة تعيين القضاة.
في المقابل، تطالب أحزاب المعارضة من الائتلاف، الإعلان قبل كل شيء عن موافقته على السماح للمعارضة بأن يكون لها ممثل واحد في لجنة تعيين القضاة من بين ممثلي الكنيست في اللجنة.
وفي السياق، ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن حزب "ييش عتيد" مستعد للموافقة على سن أحد قوانين الخطة القضائية حتى نهاية الدورة الصيفي للكنيست، مقابل مبادرة مماثلة من الليكود.
وأفاد التقرير بأنه في "ييش عتيد" مستعدون للموافقة على سن قانون ينظم وضع المستشارين القانونيين، وذلك رهنا بالاتفاقات النهائية التي سيتم التوصل إليها حول تفاصيل القانون، مقابل قيام وزير القضاء، ياريف ليفين، بدعوة لجنة تعيين القضاة قبل نهاية الشهر الجاري، والبدء في تسيير أعمالها بما في ذلك تعيين قضاة للمحاكم المختلفة.
واعتبر التقرير أن الموقف الذي يظهره "ييش عتيد" "أكثر براغماتية" من الموقف الذي يعبر عنه "المعسكر الوطني" بقيادة وزير الجيش السابق، بيني غانتس، الذي يربط بين كل محاور الإصلاح القضائي.
وتتواصل التظاهرات الإسرائيلية للأسبوع الـ22 على التوالي، ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف جهاز القضاء الرامية إلى تقويض صلاحيات المحكمة العليا.
ويوم 21 فبراير/ شباط الماضي، صادقت الهيئة العامة لـ "الكنيست" الإسرائيلي، على المرحلة الأولى من مخطط حكومة بنيامين نتنياهو لـ "الإصلاح القضائي"، بالقراءة أولى، بتأييد 63 عضوًا ومعارضة 47.
وشملت هذه المرحلة من التشريعات سن "قانون أساس: القضاء"، الذي يهدف إلى "إضعاف" المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها، الأمر الذي أجج الشارع الإسرائيلي ودفعه للخروج بمظاهرات.
