مشروع قانون في الكنيست يحظر الحديث عن العقيدة المسيحية بين الإسرائيليين

الداخل المحتل: قدم عضوان في الكنيست الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، مشروع قانون لحظر "مشاركة الفكر المسيحي" أو الحديث عن العقيدة المسيحية في إسرائيل، وهو قانون من شأنه أن يثير غضب المسيحيين الإنجيليين في الولايات المتحدة والعالم في حال تم إقراره.

ومشروع القانون حسب ما نقله موقع "All Israel News"، قدمه عضوا حزب "يهدوت هتوراة"، موشيه غافني ويعقوب آشر، بدأ يكتسب زخما داخل الكنيست، وتم البدء في التحرك نحو إقراره، ما سيخلق صداعا جديدا لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من خلال إثارة صدام خطير مع المسيحيين الإنجيليين في الولايات المتحدة وحول العالم الذين هم من بين أكبر مؤيدي إسرائيل".

وقد يثير مشروع القانون انتقادات حادة من أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الأميركي، الذين "سيعارضون بشدة الجهود المبذولة لإسكات أتباع المسيح في إسرائيل".

وحذر سفير الولايات المتحدة السابق للحرية الدينية الدولية سام براونباك، من أن مشروع القانون الجديد "يشكل تهديدا كبيرا لحرية التعبير وحقوق الإنسان والحرية الدينية".

وأوضح الموقع الأميركي، أن التشريع المقترح "يحظر جميع الجهود التي يبذلها الأشخاص الذين ينتمون إلى دين واحد والذين يرغبون بأي شكل من الأشكال في مناقشة أو محاولة إقناع أتباع الديانات الأخرى بالنظر في تغيير معتقداتهم الدينية الحالية".

ووفقا لهذا القانون، فإن عقوبة القيام بذلك ستكون "السجن لمدة عام". أما إذا كانت المحادثة مع قاصر "أقل من 18 عاما" فستكون العقوبة "السجن لمدة عامين".

وقال الموقع: إن هذا القانون ينطبق على الأشخاص الذين يجرون محادثات روحية مع إسرائيليين من أي دين.

ولفت إلى أن هناك قلقا من أن التشريع الذي قدمه غافني وآشر يمكن أن يصبح قانونًا في البيئة السياسية الحالية، إذ إنه من بين 120 مقعدا في الكنيست، يتألف الائتلاف الحكومي الحالي من عدد كبير من الأعضاء الأرثوذكس والحريديم. ويستطيعون الضغط من أجل تمرير التشريعات التي تعزز نظرتهم الدينية للعالم.