وسط هدوء تام ومطلق تتواصل العملية التجارية المتبادلة بين قطاع غزة ومصر، لتسجل ارقامًا عالية في عددٍ منتجات البضائع المستوردة من مصر الى قطاع غزة خلال عام ٢٠٢٢ ..
يعزو الخبراء هذا الارتفاع اضافة لأسباب متعلقة بالهدوء والاستقرار نوعا ما، ليضيفوا إليها تشجيع الجهات الحكومية التي تديرها حركة حماس على عملية الاستيراد من مصر عبر بوابة صلاح الدين، وبموازاة ذلك يتم تقليص الواردات من معبر كرم ابو سالم المرتبط بالاحتلال الإسرائيلي.
ورصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور حجم التبادل التجاري بين مصر وغزة في نهاية عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢ حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية بشكلٍ كبير.
وتناولت بيانات جهاز الإحصاء أهم المجموعات السلعية المتبادلة بين مصر وقطاع غزة، وفي مقدمتها الخضار والشحوم والدهون والزيوت الحيوانية والنباتية والألبان ومنتجات صناعة الألبان والحبوب والدقيق والنشاء ومنتجات المطاحن .
وقدرت جهات حكومية في القطاع حجم الواردات من مصر الى قطاع غزة خلال الشهور الأخيرة بنحو ٤٠ بالمئة، مقارنة ب ١٧ بالمئة في السنوات الماضية، كما تحسنت حركة الصادرات من غزة عبر المعابر التجارية لتصبح ٤٨ بالمئة مقارنة بنسبة ٤٢ بالمئة في السنوات السابقة .
ومن الأسباب التي أدت الى هذا التطور والانفتاح التجاري، الهدوء الذي يسود القطاع بعد العدوان الإسرائيلي الأخير في العام ٢٠٢١ بهدف التخفيف من حدة الحصار المفروض منذ العام ٢٠٠٦ والذي ينعكس على الايرادات الحكومية سلبيًا، وعلى الرواتب الخاصة بحوالي ٤٠ ألف مواطن محسوبين على حكومة حماس .
ولوحظ في السنوات الاخيرة عقب هذا الانفتاح توجه فلسطيني لاستيراد مواد البناء مثل الإسمنت والحديد أيضا والمحروقات والغاز، إلا أن الكثير من السلع، لا تزال ضمن قوائم المنع الإسرائيلية حيث يحظر الاحتلال إدخالها للقطاع، خشية من استخدام المقاومة لها في عمليات تطوير قدراتها العسكرية والصاروخية وهناك اشتراطات في التفاهمات الأمنية مع الجانب المصري حول ذلك ، كما أن اسرائيل تضع اشتراطات على الصادرات الفلسطينية من غزة رغم ارتفاعها العام الماضي .
ويعقد في هذا السياق مدير عام غرفة غزة التجارية ماهر الطباع مقارنة للعام الماضي مشيرًا إلى أن نسبة الواردات من مصر إلى قطاع غزة ارتفعت بنسبة ٩٠ بالمئة مقابل انخفاضها عبر معبر كرم ابو سالم التجاري بنسبة ٥ بالمئة مؤكدًا أن الصادرات ارتفعت من القطاع بنسبة ٣٠ بالمئة .
وأضاف أن عدد الشاحنات الصادرة من القطاع إلى الضفة الغربية والأسواق الإسرائيلية بلغ في العام ٢٠٢٢ حوالي ٥٧٧٠ شاحنة وهو أعلى رقم مقارنة بالسنوات السابقة، مقابل ٧٢ شاحنة تصدير توجهت إلى خارج فلسطين .
وأشار إلى سماح الاحتلال بتصدير مواد غذائية وصناعية منتجة في غزة وإدخال بعض المواد الصالحة للاستخدام المزدوج مثل الألياف البصرية التي تدخل في صناعة قوارب الصيد .
ولا زالت غزة تحاول اصلاح بعض المصانع الكبيرة التي دمرها الاحتلال في الحروب الأخيرة، علمًا بأن حجم العائد الضريبي المفروض محدود وذلك لضمان استمرار تدفق السلع وتشجيع تجار القطاع على الاستيراد من مصر .
ومن الأسباب الأخرى لهذا الانفتاح التجاري، عامل الزمن الذي لا يتجاوز أسبوعًا، إضافة لوجود فوارق مالية بين السلع الواردة من مصر مقارنة بنظيرتها الإسرائيلية.
وتشير كافة التوقعات من خبراء الاقتصاد أن الاستيراد الفلسطيني من مصر سيتعزز كثيرا خلال العام ٢٠٢٣ لكنه مشروط باستمرار حالة الهدوء والاستقرار في قطاع غزة ليساهم في رفع مستوى المعيشة لبقعة جغرافية يقطنها اكثر من مليونين ونصف المليون مواطن لا زال الغالبية العظمى منهم يعيشون تحت خط الفقر .
