القدس المحتلة: انهالت ردود الفعل «الإسرائيلية»، مساء اليوم الأربعاء، على قرار المحكمة العليا الإسرائيلي إلغاء تعيين زعيم حزب شاس أربيه درعي وزيرًا في الحكومة الإسرائيلية الت يترأسها بنيامين نتنياهو .
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، يائير لابيد، "إذا لم يُطرد أرييه درعي، فإن الحكومة الإسرائيلية ستكون قد خرقت القانون - الحكومة التي لا تلتزم بالقانون هي حكومة غير شرعية، ولا يمكنها مطالبة المواطنين بالامتثال للقانون".
وأضاف لابيد، "إذا لم يُطرد أرييه درعي، ستقع إسرائيل في أزمة دستورية غير مسبوقة ولن تكون بعد الآن ديمقراطية ولن تكون دولة قانون".
من جهته بين رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، أن "قرار المحكمة العليا سليم، قد يلجأ نتنياهو لخطوات ضد الحكم، وقد يتسبب بأزمة دستورية عميقة، للنيل من سيادة القانون - المعركة ستكون صعبة وستطالنا".
في حين هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المحكمة العليا قائلا: "المحكمة العليا غير المنتخبة ليست معنية بالتسويات ولا تريد أن تستوعب أن الشعب كان له كلمة في الانتخابات الأخيرة بشكل حاسم".
وكانت القناة 12 الإسرائيلية قالت، إن"اضطراب في النظام السياسي.. المحكمة العليا تلغي تعيين زعيم شاس أرييه درعي وزيرا بأغلبية 10 قضاة".
