متابعات: حذر تقرير فلسطيني، اليوم السبت، من المخططات الاستيطانية التي تسعى الأحزاب الإسرائيلية لتنفيذها بعد وصولها إلى الكنيست.
و ذكر التقرير الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في منظمة التحرير الفلسطينية، أن 9 من المستوطنين فازوا بعضوية الكنيست الـ25 في إسرائيل، سيدخل 6 منهم إلى مبنى الكنيست بسبب وصول حزب فاشي هو حزب “الصهيونية الدينية”، بزعامة كل من بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، اللذان يعيشان في مستوطنتين في أعماق الضفة.
وأشار التقرير إلى أن سموتريتش يعيش في كدوميم على أراضي مدينة قلقيلية، بينما بن غفير يعيش في كريات أربع على أراضي مدينة الخليل، وقد فازوا ببرنامج انتخابي واضح عنوانه “استيطان وسيادة”.
الصهيونية الدينية
وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فمن المتوقع أن يطالب “الصهيونية الدينية” بوزارات حكومية تساعدهم على تحقيق أهدافهم، و الوزارة الأكثر أهمية في هذا السياق هي وزارة الجيش.
وأوضح التقرير، أن وزير الحرب هو العامل الحاسم في المواضيع التي تتعلق بكل مناحي الحياة في الضفة الغربية، وهو أيضا الجهة التي تصادق على عقد اجتماعات مجلس التخطيط الأعلى للاستيطان، الجسم المسؤول عن إعطاء رخص البناء في المستوطنات، ويخطط نواب “الصهيونية الدينية” بالكنيست كما يبدو لعقده بشكل متواصل بعد شكوى مجلس المستوطنات “يشع” من قلة اجتماعاته.
كما أن وزارة المواصلات أيضا توجد في مرمى الهدف، إذ إن فترة سموتريتش وزيرا للمواصلات أثمرت عن استثمار غير مسبوق في البنى التحتية الاستيطانية في الضفة، خصوصا تخطيط الشوارع والطرق الالتفافية التي توفر للمستوطنين في ما يسمى المستوطنات المعزولة مرورا آمنا بدون المرور من وسط التجمعات السكانية الفلسطينية.
وركز سموتريتش في حملته الانتخابية، ضمن أمور أخرى، على الوعد بأن هذه الاستثمارات ستعود من جديد، وأكد مضاعفة عدد المسارات في بعض شوارع الضفة، مثل شارع 60 وهو الشارع الرئيسي في الضفة، والعمل على توسيع جزء من هذه الشوارع بدأ عندما كان يشغل منصب وزير المواصلات وهو مستمر أيضا حتى الآن.
مناطق (ج)
بالإضافة إلى ذلك، يتوقع أن تطالب الصهيونية الدينية أيضا بوزارة الإسكان والبناء، الوزارة المسؤولة عن مناقصات البناء في المستوطنات الكبيرة، وحقيبة الداخلية التي تعطي السيطرة على ميزانيات المجالس الإقليمية، والأهداف التي احتلت حيزا مركزيا في البرنامج الانتخابي لحزب الصهيونية الدينية في كل ما يتعلق بالمناطق التي توجد خلف الخط الأخضر.
هذا إلى جانب وقف البناء والزراعة للفلسطينيين في مناطق المصنفة وفي الاتفاقيات بين الطرفين الفلسطيني و الإسرائيلي مناطق (ج) وشرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية.
المعركة على مناطق (ج)، كما يسمون ذلك في الصهيونية الدينية ستوجه لوقف البناء الفلسطيني في هذا الجزء من أراضي الضفة التي توجد تحت السيطرة الأمنية والمدنية لسلطات الاحتلال، وتسري فيها قوانين البناء والتخطيط الإسرائيلية، ونوابها ينوون الدفع قدما بخطة لتوسيع البناء في المستوطنات وإجراء إحصاء سكاني في أوساط السكان الفلسطينيين في مناطق (ج).
وفي الأيام التي يتم فيها تشكيل حكومة يمينية جديدة، مع أجندة واضحة لتعزيز البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، تقدمت بلدية مستوطنة “معاليه أدوميم” (شرق القدس المحتلة) بالتماس إلى المحكمة المركزية بالقدس، للمطالبة بتنفيذ مخطط بناء حي استيطاني جديد في منطقة (E1)، التي تربط شمال الضفة بجنوبها، والذي تم تجميده بضغط من الولايات المتحدة.
دعم المشاريع الاستيطانية
ولفت تقرير منظمة التحرير الفلسطينية، إلى أن جمعية “إلعاد” الاستيطانية تلقت 28 مليون شيقل من حكومة الاحتلال، لدعم مشاريعها الاستيطانية والتهويدية في حي وادي الربابة ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، بهدف تغيير طابع الأرض والاستيلاء عليها بحجة “البستنة”.
ويخدم المشروع التهويدي، وفق ما ذكره التقرير الفلسطيني، المستوطنين وذلك على حساب أصحاب الأرض الأصليين، وسلب حقوقهم ومصادرة أراضيهم وعقاراتهم في بلدة سلوان، وطردهم منها.
وتعتبر جمعية “إلعاد” الاستيطانية من أغنى الجمعيات غير الحكومية في إسرائيل وتشرف على نحو 70 بؤرة استيطانية تقع أغلبها في منطقة وادي حلوة، وتنفذ من أجل زيادة هذه البؤر تحايلات قانونية ومالية ضخمة للاستيلاء على عقارات المقدسيين، كما تمول الحفريات في مناطق عدة بالقدس المحتلة.
