في يوم 13 سبتمبر 2022، تقدم الرئيس محمود عباس إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بخطة عمل متعددة الأركان، جوهرها كيفية فك الارتباط مع دولة العدو الاحتلالي، ونحو قيام دولة فلسطين، مع تحويل مكانتها من عضو مراقب إلى عضوية كاملة، تنفيذا لقرار 181 و194، وما تلاها من قرارات خاصة تتعلق بحق الشعب الفلسطيني في تقريره مصيره فوق أرضه.
ومن بين عناصر تلك الخطة الشاملة، طلب تشكيل قوات حماية دولية للشعب الفلسطيني، كخطوة انتقالية إلى حين الانتهاء الكلي من الوجود الاحتلالي فوق أرض فلسطين، وكان الافتراض أن يتحول طلب الرئيس من عنصر في خطاب عام، إلى صياغة مقترح شامل يتم تقديمه رسميًا إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة، والانتقال عمليا من الخطاب إلى فعل الخطاب.
تجاهلًا، لقرار مركزية فتح وتنفيذية المنظمة، حول تشكيل "لجان" لتحويل خطاب الرئيس عباس إلى خطة عمل، كونها قرارات هروبية واضحة، فما جاء لا يحتاج أبدًا الذهاب إلى ممر اللجان، بل يحتاج فريق عمل يذهب فورًا إلى صياغة عناصر الخطاب، وفقا لأولوية الحاجة الوطنية.
ولذا من أولويات العمل، الانتهاء الفوري من صياغة طلب الحماية الدولية وخطة انهاء الاحتلال بشكل متزامن ومتتالي، بحيث يبدأ فوًرا بتشكيل "قوات الحماية الدولية" لأرض فلسطين، وخاصة بعد تنامي "الإرهاب اليهودي المنظم" وخطره اليومي، تحت حماية المؤسسة الأمنية في دولة الكيان، خاصة جيشها الاحتلالي.
لم يعد الحديث عن "الإرهاب اليهودي المنظم" في الضفة والقدس، خاصة فرق المستوطنين، مظهرًا عشوائيًا كما تحاول حكومة الكيان ترويجه، أو تعمل الإدارة الأمريكية باعتباره "أفعال فردية" متطرفة، فذلك ليس سوى حماية للمنظمات الإرهابية المتنامية ضد الشعب الفلسطيني، والتي لها تمثيل بارز داخل الكنيست، ليس فقط في قوى معلومة بذلك الخيار الإرهابي، بل جزء من القوى الرئيسية، كالليكود ومعسكر غانتس وحزب لابيد "هناك مستقبل"، إلى جانب حزب بينيت – شاكيد.
"الإرهاب اليهودي المنظم" وقواه، باتت تمثل خطرًا مباشرًا وتمارس عمليات إعدامات يومية، مع تدمير وتخريب ممتلكات وأراضي شعب فلسطين، ترتقي كل نشاطاتها إلى مستوى "جرائم حرب"، إلى جانب أن الاستيطان ذاته جريمة حرب، وتعمل بتنسيق وشراكة مع مؤسسة الاحتلال السياسية – الأمنية، لأنها أصبحت أحد أدوات حربها التهويدية ضد المشروع الوطني الفلسطيني.
كان يفترض، في اليوم التالي لخطاب سبتمبر 2022، أن يتم وضع قائمة شاملة بأسماء المنظمات والشخصيات الإرهابية اليهودية، والمؤسسات الداعمة لها، فكرا وتمويلا في داخل الكيان وخارجه، وتقدم إلى الأمم المتحدة، إلى جانب المراكز الإقليمية، وفتح حرب إعلامية شاملة، متلاحقة، بالجرائم التي حدثت وتحدث.
ومعها، تشكيل لجنة خاصة لمتابعة العمل الإرهابي اليهودي، يتم تعميمه يوما بيوم نصا وصورة، كي يتم ترسيخ قاعدة فكرية يومية أمام المجتمعات الدولية، عن مخاطر تلك "الفرق الإرهابية اليهودية"، ومن يمثل جدارا واقيا لها، ومواجهة الرواية الكاذبة بوقائع ناطقة.
وفي حال إعداد تلك القائمة، يتطلب من الجامعة العربية تعميم تلك النشرة الفلسطينية، واعتبار كل من يرد فيها، ممنوع من دخول أي بلد عربي، ومطلوبا للعدالة القانونية، باعتبارهم مجرمي حرب.
ولكن، نقطة الانطلاق تبدأ من مقر الرئيس عباس، بتحريك تلك المسألة فورا، وعدم الاستمرار في السذاجة السياسية – الإعلامية السائدة من مؤسسات فلسطين الرسمية، مع كل جريمة حرب يومية بالصراخ حول غياب العدالة، والمناشدات البليدة، والشكوى من صمت العالم.
الأصل ان تعمل ضد الإرهابيين اليهود وفاشييهم الجدد، ولا تنام منتظرا أن يأتي غيرك يقوم بما يجب أن تقوم به انت دورا وفعلا ومهمة.
وقبل أن يصبح "خطاب سبتمبر" ذكرى سياسية، وان يصدق قول البعض بأنه لم يكن سوى "خطاب للزينة" وليس الفعل، لا بد من حركة فعل تتوافق وجوهر الخطاب...وغيره سلاما للمشروع الوطني لصالح "البديل غير الوطني"، الذي يطل برأسه كل حين، وينتظر لحظة الانطلاق توافقا مع العدو الوطني.
