القدس المحتلة: قال الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي، د. ديمتري دلياني، إن "دولة الاحتلال تستند إلى قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945 في عمليات الهدم".
وأوضح دلياني، خلال لقائه في برنامج «ملف الساعة»، على قناة «الكوفية»، اليوم الخميس، أن المادة 119 من القانون البريطاني تنص أن إجراءات الهدم هي إدارية ولا تحتاج إلى محاكم أو أدلة.
وأشار، إلى أن عمليات الهدم تتم بذريعة عدم وجود التصاريح، أو الاحتياجات الأمنية للمنطقة، إضافة إلى العقاب الجماعي.
وذكر دلياني، أنه لمواجهة عمليات الهدم يجب الاشتباك الميداني مع الاحتلال في كل نقطة التماس، والاستعانة بالدبلوماسية الشعبية لفضح جرائم الاحتلال، مشيرًا إلى أهمية الاشتباك الإعلامي في الصحافة العبرية والغربية لنشر الرواية الفلسطينية.
