أبو بكر: المؤسسات التي أغلقها الاحتلال تعمل في إطار القانون وعلى الجميع تحمل مسؤولياته

رام الله: قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، إن "المؤسسات الحقوقية والأهلية التي اقتحمها الاحتلال، أمس، في رام الله، وقام بمصادرة أرشيفها وأجهزتها الإلكترونية، غير قانوني ويأتي في سياق العربدة وتجاهل المجتمع الدولي ومؤسساته".

وأكد أبو بكر، في بيان، اليوم الجمعة، أن المؤسسات التي أغلقها الاحتلال شرعية وتعمل في إطار القانون، وجميعها لها تواصلها واتصالها لدى مؤسسات دولية في أوروبا وأمريكا، وعملها القانوني والإنساني واضح وعلني، ولا يوجد لديها أي ممارسات مخفية أو سرية.

وأضاف، "يتوجب علينا أن نتحرك جميعا لإعادة فتح هذه المؤسسات بشكل كامل، وهذه دعوة للكل الفلسطيني أن نتفق على موعد قريب، بمشاركة المؤسسات الرسمية والأهلية وجماهير شعبنا، وأن نقوم بممارسة أعمالنا وأن نصدر تصريحاتنا وموقفنا الرسمي الرافض لهذا الإرهاب، من مكاتب شركائنا في المؤسسات التي استهدفت".

وتابع أبو بكر، أن "طاقمنا البشري والوظيفي وفي مقدمته طاقم الوحدة القانونية بكل محاميه تحت تصرف هذه المؤسسات، وجاهزين لكل أشكال المواجهة مع هذا الاحتلال".

ووجه، التحية إلى المؤسسات التي استهدفت، وهي: (الحق، الضمير، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، مركز بيسان للبحوث، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، واتحاد لجان العمل الصحي)، مشيداً بصمود وثبات موظفيها، داعيًا مجالس إدارتها ومدرائها لمباشرة العمل الرسمي في أقرب وقت ممكن.