القدس: تعتبر "ثورة البراق" أول انتفاضة فلسطينية على محاولة تهويد القدس، حيث اندلعت اشتباكات واسعة النطاق بين العرب واليهود عند حائط البراق (الحائط الغربي للمسجد الأقصى) يوم 15 أغسطس/آب 1929، وبلغت الثورة ذروتها في 23 أغسطس/آب 1929، بارتقاء العشرات من الشهداء والجرحى.
ومع بدايات القرن الـ20 عمد الانتداب البريطاني إلى تغيير معالم القدس بهدف إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين عاصمته القدس استناداً إلى إعلان بلفور عام 1917.
وبعد نحو 10 سنوات من حكم بريطانيا، نظم "الصهاينة" مظاهرات كبيرة عند حائط البراق مدّعين أنه مكان خاص باليهود وحدهم، ففجّر ذلك أول ثورة للفلسطينيين على بريطانيا والحركة الصهيونية معا.
اندلاع الثورة
واندلعت ثورة البراق عندما نظم اليهود مظاهرة ضخمة عند حائط البراق في 14 أغسطس/آب 1929 بمناسبة ما سموه "ذكرى تدمير هيكل سليمان"، مدّعين أنه مكان خاص باليهود وحدهم.
وفي اليوم التالي 15 أغسطس/آب 1929، أتبعوها بمظاهرة ضخمة في شوارع القدس، حتى وصلوا إلى حائط البراق، وهناك راحوا يصيحون "الحائط لنا"، ويرددون "النشيد القومي الصهيوني" بالتزامن مع شتم المسلمين.
علمت الشرطة البريطانية بالمظاهرة سلفا، وأرسلت قوات كبيرة لمرافقة المتظاهرين اليهود.
وفي اليوم الثالث، الجمعة 16 أغسطس/آب، الذي وافق ذكرى المولد النبوي الشريف، توافد المسلمون للدفاع عن حائط البراق، إذ كان ينوي اليهود الاستيلاء عليه، فوقعت صدامات عنيفة بين الجانبين عمّت معظم فلسطين.
وشهدت الثورة صدامات بين الفلسطينيين من جهة واليهود وقوات الانتداب من جهة أخرى في الخليل وصفد والقدس ويافا ومدن فلسطينية أخرى، واستمرت أياما.
وأسفرت المواجهات عن مقتل 133 يهوديا وجرح 339 آخرين، في حين قتل 116 فلسطينيا وعربيا وجرح 232 آخرون.
بعد أن تمكنت بريطانيا من السيطرة على الموقف بقسوة، قدمت للمحاكمة ما يزيد على ألف من العرب والفلسطينيين وحُكم على 27 منهم بالإعدام، بينهم يهودي واحد كان شرطيا دخل على أسرة عربية في يافا مكونة من 7 أشخاص فقتلهم جميعا.
خففت سلطة الانتداب الأحكام إلى السجن المؤبد بحق 23 من الفلسطينيين، وأيّدت حكم الإعدام بحق 3 بعد اتهامهم بقتل يهود، هم: فؤاد حسن حجازي، ومحمد خليل جمجوم، وعطا أحمد الزير، الذين نفذ فيهم الحكم يوم 17 يونيو/حزيران 1930، في سجن مدينة عكا المعروف باسم (القلعة)، ولأن الشهداء الثلاثة أعدموا يوم الثلاثاء، أطلق عليه يوم "الثلاثاء الأحمر".
مرسوم بريطاني
وفي محاولة من بريطانيا لمنع تكرار ثورة أخرى على غرار ثورة البراق، أصدرت سلطة الانتداب في 25 أكتوبر/تشرين الأول 1929 مرسوما أطلقت عليه "قانون العقوبات (جرائم إثارة الفتنة)".
عقب أحداث ثورة البراق، قرّر مجلس عصبة الأمم يوم 14 يناير/كانون الثاني 1930 تشكيل لجنة على وجه السرعة اقترحت الحكومة البريطانية أسماءها، وتكليفها بالبتّ في "مسألة حقوق ومطالب المسلمين واليهود في حائط المبكى (البراق)".
وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول 1930، خلصت اللجنة إلى أن ملكية حائط البراق تعود إلى المسلمين، ولهم وحدهم الحق العيني فيه، كما رأت أن الحائط الغربي يعدّ جزءًا لا يتجزأ من ساحة الحرم الشريف التي هي من أملاك الوقف.
وأضافت أن لليهود الحق في حرية الوصول إلى الحائط الغربي لإقامة التضرعات (الصلوات) في جميع الأوقات مع مراعاة عدد من الشروط. وفي واقع الأمر، فإن اللجنة أقرّت الوضع القائم الذي كان سائدًا في عهد العثمانيين.
تقرير لجنة "شو"
وفي 12 مارس/آذار 1930 نشرت "لجنة شو" (لجنة تحقيق بريطانية ترأسها السير "والتر شو") تقريرها بشأن أحداث حائط البراق، إذ رأى أنّ الهجرة الصهيونية والممارسات المتعلقة بشراء الأراضي هي السبب الرئيس للاضطرابات، مشيرا إلى "خوف العرب المزدوج من أنهم سيحرمون من وسائل معيشتهم، ويسيطر عليهم اليهود سياسيًّا يومًا ما بسبب الهجرة اليهودية وشراء الأراضي".
وفي الوقت ذاته، أعربت لجنة "شو" عن تأييدها صدور مرسوم قانون العقوبات (جرائم إثارة الفتنة) في أكتوبر/تشرين الأول 1929، أي بعد شهرين من ثورة البراق.
وفي الثاني من مايو/أيار 1930 أوفد وزير المستعمرات البريطاني اللورد باسفيلد (الشهير بسدني وب) السير جون هوب سمبسون إلى فلسطين بغية التشاور مع المندوب السامي، والنظر على أرض الواقع في مسائل الهجرة واستيطان الأراضي وتطويرها.
كان باسفيلد يرمي إلى تهدئة احتجاجات اليهود وأنصارهم الذين كانوا قد عبروا عن رفضهم لنتائج تقرير لجنة "شو"، وطالبوا بتشكيل لجنة تحقيق ومتابعة النظر في مسألة الأرض والهجرة.
أحكام وإعدامات
زجت سلطات الانتداب البريطاني في السجون بالكثير من النشطاء العرب وأصدرت المحاكم البريطانية في فلسطين أحكاماً بالإعدام على عشرين عربيا تحول الحكم فيما بعد إلى السجن المؤبد باستثناء ثلاثة منهم (عطا الزير ومحمد جمجوم وفؤاد حجازي) الذين واجهوا الشنق في سجن عكا يوم الثلاثاء 17 حزيران 1930 بشجاعة.
أما اليهود فقد حكم على واحد منهم فقط بالإعدام ثم خفض إلى عشرة أعوام وأطلق سراحه بعدما لبث فترة يسيرة منها.
