الكوفية:رام الله: أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات جريمة التطهير العرقي التي ترتكبها دولة الاحتلال بشكل يومي ومستمر ضد الوجود الفلسطيني في الضفة الفلسطينية بما فيها القدس، وبشكل خاص في عموم المناطق المصنفة (ج)، بما يشمل مطاردة وملاحقة أي شكل من أشكال الوجود الفلسطيني في تلك المناطق، وعمليات هدم المنازل وتوزيع المزيد من إخطارات الهدم، وتدمير المنشآت الاقتصادية والزراعية وسلسلة الاعتداءات المتواصلة على المؤسسات التعليمية فيها بما في ذلك الممولة من الاتحاد الأوروبي وغيره من الجهات الدولية.
وأوضحت الخارجية في بيان، أنه لعل ما تتعرض له الأغوار ومسافر يطا من انتهاكات وجرائم تطال جميع مناحي حياة المواطنين الفلسطينيين بدءاً من عمليات التعطيش ومحاربة الاقتصاد الفلسطيني بما فيه القطاع الزراعي، مروراً بعمليات الهدم المتواصلة بحجج وذرائع مختلفة وعمليات التنكيل والقمع للمواطنين ومنعهم بالقوة من الوصول إلى أراضيهم، وحتى طردهم بقوة الاحتلال ومنعهم من العودة إلى أماكن سكنهم.
وشددت على أنه بات واضحاً لمن يريد أن يرى ويسمع ويفهم من الدول أن دولة الاحتلال ماضية في ممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي للوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج) وتخصيصها كعمق استراتيجي للتوسع الاستيطاني الاستعماري، وكشكل مفضوح من أشكال نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) المفروض بقوة الاحتلال على شعبنا في فلسطين المحتلة، وهو ما يعني تحويل المناطق السكنية الفلسطينية إلى جزر مخنوقة، معزولة بعضها عن بعض، وتغرق في محيط استيطاني ضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي، وهو ما يؤدي إلى إغلاق الباب نهائياً أمام أي فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية على الأرض.
وحملت الخارجية دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة وسياسة إلغاء الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة (ج)، ونتائجها على فرص حل الصراع بالطرق السياسية، وتداعياتها على ساحة الصراع برمتها.
وأكدت، أن عدم استجابة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية للمطالبات الفلسطينية بضرورة التحرك الفوري لحماية حل الدولتين يترك أثراً مدمراً على الصراع وفرص حله، ويعطي دولة الاحتلال مزيداً من الوقت للانقضاض على ما تبقى من تلك الفرص.
