رام الله: ألغى الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء، قرارات بقانون كانت اعترضت عليها نقابة المحامين ونفذت إضرابات ووقفات احتجاجية عليها.
وكانت نقابة المحامين قد نفذت عدة إضرابات ووقفات احتجاجية في مدن الضفة، كما علّقت العمل في جميع المحاكم بمختلف أنواعها، رفضًا للقرارات بقانون حول الإجرائية وقانون التنفيذ.
وقال أمين سر نقابة المحامين، داود الدرعاوي، في تصريح صحفي، "هذا انتصار لحراك نقابة المحامين والشركاء من النقابات المهنية والاتحادات الشعبية والقضاة الذين أعلوا صوتهم والحركة الوطنية".
وأضاف الدرعاوي، أنه يجب أن تكون رسالة لصناع القرار، أن هذه القرارات بقانون التي تمس بحقوق الناس، وخلقت التفافا جماعيا شعبيا، ومهنيا في مواجهتها لأنها طالت حقوق أساسية للمواطنين مكفولة بالقانون الأساسي، والمعايير الدولية، كالحق في المحاكمة العادلة والحق في الوصول للعدالة".
وألغى الرئيس عباس القرارات بقانون الآتية:
1. قرار بقانون رقم 7 لسنة 2022م، بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001م وتعديلاته.
2. قرار بقانون رقم 8 لسنة 2022م، بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001م وتعديلاته.
3. قرار بقانون رقم 12 لسنة 2022م، بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005م وتعديلاته.
4. قرار بقانون بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005م الصادر بتاريخ 13/7/2022.
