متابعات: أكد مركز فلسطين لدراسات الأسري، أن سلطات الاحتلال صعَّدت خلال العام الحالي من سياسة الاعتقالات التي تنفذها بحق أبناء شعبنا والتي أصبحت حدثا يومياً ملازما للفلسطينيين، حيث رصد المركز 3750 حالة اعتقال خلال النصف الاول من العام 2022.
وأوضح المركز، أن الاحتلال واجه تصاعد عمليات المقاومة خلال العام الجاري، كذلك استبسال المقدسيين في التصدي لاقتحامات المسجد الأقصى المبارك بمزيد من حملات الاعتقال المكثفة، بهدف تحقيق سياسة الردع والتخويف ومنعهم من الاحتجاج على سياسات الاحتلال العدوانية.
وبين، أن الاعتقالات لم تتوقف على مدار الساعة، ولا يكاد يمضي يوم إلا وتُسجل فيه حالات اعتقالات، وقد يصل عدد المعتقلين في بعض الأيام إلى العشرات، ويتعرض جميع المعتقلين للتنكيل والتعذيب والاهانة، وقد اعتقل الاحتلال خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري 3750 مواطناً غالبيتهم تم الإفراج عنهم بعد التحقيق أو الاعتقال لفترات قصيرة، من بينهم 76 امرأة وفتاة، و470 من الأطفال القاصرين.
ومن بين المعتقلين خلال النصف الأول من العام 4 من نواب المجلس التشريعي وهم النائب "ناصر عبد الجواد" من دير بلوط قضاء سلفيت، والنائب المقدسي المبعد للضفة "أحمد عطون" ولا زالا معتقلين وصدرت بحقهم قرارات اعتقال ادارى، بينما النائبين "خليل ربعي" و "محمد الطل" من الخليل اعتقلا تم التحقيق معهم لساعات وأفرج عنهم، كذلك طالت الاعتقالات خلال النصف الأول من العام الجاري العشرات من القيادات الإسلامية والوطنية.
وكشف التقرير، أن حالات الاعتقال على خلفية الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصًا "الفيسبوك"، وصلت خلال الشهور الستة الأولى من العام إلى 146 حالة، ووجهت لهم تهمة التحريض، وصدرت أحكام بحق بعضهم لفترات مختلفة، بينما آخرين تم تحويلهم إلى "الاعتقال الإداري" دون محاكمة، واشترطت على غالبيتهم قبل إطلاق سراحهم الامتناع عن استخدام الفيسبوك لفترات تصل إلى عدة أشهر لمنعهم من الكتابة والتعبير عن الرأي.
