اليوم الخميس 18 أغسطس 2022م
بث مباشر.. جماهير غفيرة تشارك في تشييع جثمان شهيد نابلس وسيم أبو خليفةالكوفية الغرابلي: إغلاق الاحتلال لـ 6 مؤسسات أهلية غير قانونيالكوفية إغلاق الطريق الواصل بين بلدتي جبع وحزما في القدسالكوفية ​​​​​​​الأسير يوسف الباز يعلق إضرابه عن الطعام بعد وعودات لإنهاء اعتقالهالكوفية طارق سعد.. للشبيبة الحضور والمكان ولفتح العنوانالكوفية محكمة الاحتلال تمدد اعتقال الطالبة دينا جراداتالكوفية شؤون الأسرى: الأسير المصاب بالسرطان عبد الباسط معطان بحاجة لرعاية طبيةالكوفية مواقع التواصل الاجتماعي تواصل محاربة المحتوى الفلسطينيالكوفية القوى الوطنية والإسلامية تستنكر اعتداء الاحتلال على المؤسسات الأهلية في رام اللهالكوفية المالكي: العمل جارٍ لوضع منظمات إسرائيلية على قوائم الإرهابالكوفية البرلمان العربي يدعو إلى تضافر الجهود العربية لمواجهة الأزمات الإنسانيةالكوفية هيئة الأسرى تحذر من تفاقم الوضع الصحي للأسير المريض ناصر أبو حميدالكوفية «حشد» تدعو إلى توفير الحماية القانونية للمواطنينالكوفية مجلس الإفتاء يحذر من محاولات استهداف التعليم الفلسطيني في القدسالكوفية صحة الاحتلال تستعد لتطعيم مزدوج للمعرضين لخطر الإصابة بالإنفلونزا وفيروس كوروناالكوفية الأشغال تعلن موعد الانتهاء من إنشاء المدن المصرية في غزةالكوفية الاحتلال يخطر بوقف البناء في 3 غرف زراعية في المغيرالكوفية غوغل تكشف عن روبوت لخدمة موظفيهاالكوفية مواعيد مباريات كأس أبو عمار 2022 لأندية الضفةالكوفية أطباء وناشطون يدعون الاحتلال إلى الإفراج الفوري عن الأسير خليل عواودةالكوفية

«نقابة المحامين» تدعو الحكومة إلى إلغاء قرار رفع رسوم التقاضي

15:15 - 24 يونيو - 2022
الكوفية:

رام الله: دعت نقابة المحامين، الحكومة إلى إلغاء قرار رفع رسوم التقاضي، وذلك لأنه يخالف القانون الأساسي، ويمس بشكل مباشر بمبدأ مجانية التقاضي، ويدفع أصحاب الحق إلى العزوف عن اللجوء للمحاكم.

وأوضح نائب نقيب المحامين سعد سليم، في بيان، اليوم الجمعة، أن قرار مجلس الوزراء برفع رسوم المحاكم والتقاضي بتنسيب من رئيس مجلس القضاء الأعلى يمس السلم الأهلي ويؤدي ذلك إلى استيفاء الحقوق باليد.

وأضاف سليم، أن "القانون الأساسي ينص في المادة 30، على أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، كما يبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق، إلا أن حظر ممارسة الحق الذي كفله الدستور أو تقييده يشكل مخالفة وانتهاكا دستوريا".

وتابع، أنه "لا يجوز وضع شروط وعقبات تحول بين صاحب الحق والاستفادة منه، ولكي يتحقق مبدأ حق التقاضي في الواقع لابد أن يكون اللجوء إليه مجانيا، فمبدأ مجانية القضاء هي إحدى ضمانات التقاضي الضرورية، ومن أهم المبادئ القانونية في ظل النظم القضائية الحديثة باعتبارها خدمة عامة، وعدم انتهاك حق الشخص في اللجوء إلى التقاضي".

وأشار سليم، إلى أن التقاضي يعد أحد الحقوق التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد كرست المادة الثانية من الإعلان حق الإنسان في التمتع بكافة الحقوق الواردة فيه وحظرت أي تمييز فيها لأي سبب ومن بين تلك الأسباب التمييز بسبب الثروة.

وذكر، أن المادة السابعة من الإعلان أكدت أن كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة منه دون أية تفرقة.

وبين سليم، أن تمكين الأفراد من السعي إلى اقتضاء حقوقهم على الوجه الأكمل لا يتأتى إلا عن طريق تفهم الحكومة بأن حق التقاضي حق أصيل مستمد من الأصول الدستورية، مؤكدًا أنه لا يجوز لأي سلطة أن تقيده.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق