وزير العدل: المقاومة المسلحة مشروعة في القانون الدولي

متابعات: قال وزير العدل محمد الشلالدة، اليوم الإثنين، إن الكفاح المسلح أو المقاومة المسلحة مشروعة في القانون الدولي.

وأضاف الشلالدة خلال حديثٍ صحفي، إنه منذ تأسيس منظمة التحرير أو الثورة الفلسطينية، والشعب الفلسطيني والتنظيمات الفلسطينية تبنت قضية الكفاح المسلح، والكفاح المسلح أو المقاومة المسلحة مشروعة في القانون الدولي.

وأوضح الشلالدة، أنه منذ توقيع اتفاقية أوسلو وُقعت اتفاقية لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في فلسطين، "ولكن لم تتحقق"، وفق قوله

وتابع: "وفقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واستنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة، فمن حق أي شعب محتلة أرضه أن يقاوم بكافة الوسائل السلمية وغير السلمية بما فيها الكفاح المسلح، وهذه مشروعة في القانون الدولي".

ودعا وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، حركات التحرر والسلطة القائمة بالاحتلال وكل الأطراف إلى الالتزام بمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والالتزام بكافة قرارات الشرعية الدولية.

كما دعا الشعب الفلسطيني إلى التوحد، قائلاً إن عليه "أن يتخذ القرار ليس بشكل عشوائي، وأن تكون هناك مقاومة ضمن أي شكل وفق خطة وطنية استراتيجية فلسطينية تتبناها كافة التنظيمات في إطار منظمة التحرير كإطار شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني".