بعد دعوته المدنيين لحمل السلاح تماما مثل زيلينسكي في أوكرانيا. قال نفتالي بينيت رئيس وزراء الاحتلال أن سياسة إسرائيل هي الخروج للهجوم وبلا حدود من أجل وقف العمليات، والحقيقة أنه يسعى لإنقاذ حكومته المترنحة.
وفي إطار متابعتنا لمضامين عملية كاسر الأمواج التي أقرها الكابينيت الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني يتضح أن هذا العدوان الجديد يهدف إلى:
- سد الثغرات في جدار الفصل العنصري والتي يمر منها المزارعون والعمال.
- نشر الجيش داخل المدن الإسرائيلية ومعهم حرس الحدود والمستعربين والمخابرات.
- نشر ثلاث كتائب جيش على طول جدار الفصل العنصري ومعهم طائرات مسيرة وكلاب ومستعربين.
- عودة غير معلنة للحكم العسكري على الفلسطينيين داخل الخط الأخضر من خلال ملاحقتهم واعتقالهم وتفتيش المنازل.
- نشر ثلاث كتائب جيش في الضفة الغربية وحول مدن الضفة وكتبتين على جدار غزة.
- استدعاء نخبة الألوية في الجيش والتي لم تستخدم سوى في المعارك الكبيرة مثل شييطت 13 وسييرت متكال ونخبة جولاني وأجوز ودوفدوفان واليسام واليمام والكوماندوز للتوغل في مناطق الفلسطينيين وتنفيذ عمليات اغتيال واعتقال.
- مواصلة الاعتقال والمطاردة والملاحقة للمقاتلين الفلسطينيين وللمدنيين أيضا والانسحاب بعد ساعات، في كل مرة.
- تحويل الصورة القائمة حاليا، وان تنتقل إسرائيل من الدفاع إلى الهجوم لدفع الفلسطينيين للانتقال من الهجوم إلى الدفاع.
- العمل على تشجيع عمليات شجب العمليات والضغط على الجهات الفلسطينية والمؤسسات والشخصيات لرفضها علنا لخلق شرخ في الموقف الشعبي الموحد والداعم للمقاتلين الفلسطينيين.
- تكثيف العمل الاستخباري وتنشيط الجواسيس وتجنيد غيرهم حيث اتضح فشل جهاز الشاباك الكبير. وأن منفذي العمليات لم يكن لديهم ملفات امنية لدى إسرائيل وهم غير مطلوبين ولا مطاردين.
- عدم الدخول في حرب أو في معركة طويلة مع المدن الفلسطينية حتى لا تتسع دوائر المواجهة وعزل المقاومة في غزة عن أحداث الضفة الغربية من خلال فتح اتصالات غير مباشرة من خلال الوسطاء مع قيادات غزة.
- تكثيف الضغط الأمريكي الشديد على أبو مازن والسلطة لشجب العمليات وقطع رواتب الشهداء والبدء بعملية تجويع لعائلات منفذي العمليات.
- الإعلان الكاذب للعالم بان إسرائيل تواصل تقديم التسهيلات للفلسطينيين بمناسبة شهر رمضان وبمناسبة الأعياد.
- كل هذا يستمر، في حال لم تقع عمليات أخرى مشابهة. لأن وقوعها سوف يضغط الاحتلال ويدفعه لخطوات أكثر جنونًا بشأن العقوبات الجماعية على الفلسطينيين.
