حكومة الاحتلال تقرر وقف تعقب "الشاباك" لمصابي كورونا

متابعات: قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، وقف تمديد تعقّب جهاز الأمن العام "الشاباك" لمصابي كورونا، والذي ينتهي منتصف هذه الليلة، وذلك بعد أن لاقى قرار التعقب رفضًا حقوقيًا واسعًا في إسرائيل.

وأوضحت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الصحّة نيتسان هوروفيتس، أعلنا عدم تمديد استخدام تعقّب جهاز الأمن العام "الشاباك" لمصابي كورونا.

ورفضت محكمة الاحتلال العليا، التماسًا قدّمته منظمات حقوقية ضد قرار الحكومة الإسرائيلية بتكليف "الشاباك"، بموجب أنظمة طوارئ، بمراقبة تحركات ومخالطات أشخاص مرضى بمتحورة فيروس كورونا الجديدة "أوميكرون" أو مشتبهين بالإصابة بها.

واعتبرت هيئة القضاة، بالإجماع أنه "لم تثبت التسوية التي تم تحديدها في أنظمة تخويل الشاباك بأنها تمس بالحق بالخصوصية بصورة تناسبية، بشكل يبرر رفضه".

واستند القضاة في قرارهم إلى حالة انعدام اليقين التي أحدثتها متحورة "أوميكرون"، وإلى فترة سريان أنظمة الطوارئ بهذا الخصوص لخمسة أيام، تنتهي منتصف الليلة المقبلة.

وأشار القضاة إلى ضرورة سن قانون بأسرع ما يمكن بدلا من أنظمة الطوارئ، لكنهم اعتبروا أنه ما زال أمام الحكومة وقت كافٍ للقيام بذلك وأنه تم البدء بدفع مشروع قانون بهذا الخصوص.

ورفض القانون ادعاءات الملتمسين، التي أكدت أن الأنظمة التي صادقت عليها الحكومة تتناقض مع قرارات سابقة صادرة عن المحكمة ضد مراقبة الشاباك لتحركات مرضى كورونا.

واعتبر القضاة أن "الصورة التي أحدثها ظهور "أوميكرون" مختلفة تماما عن تلك التي كانت ماثلة أمام المحكمة في حينه، حيث أن هذه متحورة جديدة، وثمة شبهات في هذه المرحلة حيال قدرتها على الالتفاف، بهذا القدر أو ذاك، على الحماية اللقاحية، بكل ما يعني ذلك بمصطلحات المخاطر".

وشدد القضاة على أن "الأنظمة تثير تخوفات كثيرة بالتأكيد، لكن في الوقت نفسه ينبغي التذكير بأن كورونا وضعت تحديات مميزة جدا، لا سابق لها، أمام إسرائيل الديمقراطية، وواجب إسرائيل حماية حياة المواطنين".