رام الله: قال المحامي أسامة هلسة، اليوم الأربعاء، إن المحكمة الدستورية في رام الله ألغت الفقرة الثالثة من نص المادة الرابعة والخمسين من القرار بقانون بشأن تشكيل المحكمة الإدارية، والذي جعل قرارات محكمة النقض بصفتها الإدارية قرارات قطعيه لحين تشكيل المحكمة الإدارية.
وأوضح هلسة في تصريحات خاصة لـ"الكوفية"، أن هذه الخطوة تعني أن كل القرارات التي صدرت ما بعد تاريخ الحادي عشر من يناير للعام الجاري وعددها 276 قرار والتي من بينها قرارات إعادة الرواتب بما فيهم نواب المجلس التشريعي، قابلة للطعن أمام محكمة الدرجة الثانية غير المشكلة حتى اليوم.
وكانت المحكمة العليا، قد أصدرت حكمًا سابقًا، بعودة الموظفين المقطوعة رواتبهم إلى وظائفهم، وإعادة صرف رواتبهم، بمن فيهم أعضاء المجلس التشريعي، غير أن "الدستورية العليا"، قالت في حيثيات حكمها الصادر اليوم الأربعاء، إن المحكمة العليا هي محكمة إدارية غير مخولة بإصدار أحكام من هذا النوع.
وسلمت اللجنة المطلبية للمقطوعة رواتبهم الأسبوع الماضي، سفراء دول الاتحاد الأوروبي، رسالة تطالب بدعمهم ومساعدتهم والوقوف إلى جانبهم حتى تعود رواتبهم المقطوعة.
ونظم الموظفون المقطوعة رواتبهم، عدة فعاليات احتجاجية، اعتراضًا على قيام السلطة في رام الله بمعاقبة الموظفين الحكوميين الذين يتلقون رواتبهم من الخزينة العامة، بقطع رواتبهم ووقف صرفها دون وجه حق، ودون وجود أي مسوغٍ قانوني، سوى أن لهم آراء سياسية تعارض القمع الذي تمارسه السلطة الفلسطينية تجاه حرية الرأي وتجاه نشطاء الرأي، بشكل يخالف كل القوانين والمعاهدات الدولية.
