اليوم الاربعاء 19 يناير 2022م
القدس: إصابة سائق حافلة "إسرائيلية" إثر رشقها بزجاجة حارقةالكوفية بالصور.. اندلاع مواجهات بين الشبان والمستوطنين في مدن الضفةالكوفية ارتفاع عدد الأسيرات المصابات بـ"كورونا" إلى 10الكوفية الثقافة الغائبة عنا .. ثقافة الاعتذارالكوفية إصابة 3 أسيرات بكورونا في سجن "الدامون"الكوفية تصاعد وتيرة هدم المنازل وتهجير العائلات الفلسطينية في القدس المحتلةالكوفية عشرات المستوطنين يتجمعون شمال القدسالكوفية الإمارات تطالب مجلس الأمن بعقد اجتماع حول هجوم الحوثيينالكوفية مستوطنون ينظمون مسيرات استفزازية جنوب نابلسالكوفية الصحة تدين الاعتداء على ممرض في الخليلالكوفية سلطة البيئة والمياه تطالب المجتمع الدولي بإيجاد حل عاجل لأزمة المياهالكوفية الحوثيون عندما يقصفونالكوفية تونس: تمديد حالة الطوارئ حتى 18 فبرايرالكوفية عائلة الأسير أمين عرمان: هناك تناغم في سلوك أجهزة أمن السلطة والاحتلالالكوفية مستوطنون يقتلعون أشجار الزيتون في مسافر يطا جنوب الخليلالكوفية الاحتلال يهدم منشأة قيد الإنشاء ويخطر بإخلاء أرض زراعية غرب سلفيتالكوفية بالفيديو.. البنا: قطاع غزة يعاني فجوة كبيرة بين المتاح والمطلوب من المياهالكوفية الرئاسة السورية: روسيا قدمت أقصى ما يمكن تقديمه لسوريا أثناء الحربالكوفية رفع حالة الطوارئ في كازاخستان اعتبارا من غد الأربعاءالكوفية المصالحة ممكنة إذا أدرك الفلسطينيون أنهم سند لإنفسهمالكوفية

المحكمة الدستورية تقضي بعدم قطعية قرارات محكمة النقض

14:14 - 01 ديسمبر - 2021
الكوفية:

رام الله: قال المحامي أسامة هلسة، اليوم الأربعاء، إن المحكمة الدستورية في رام الله ألغت الفقرة الثالثة من نص المادة الرابعة والخمسين من القرار بقانون بشأن تشكيل المحكمة الإدارية، والذي جعل قرارات محكمة النقض بصفتها الإدارية قرارات قطعيه لحين تشكيل المحكمة الإدارية.
وأوضح هلسة في تصريحات خاصة لـ"الكوفية"، أن هذه الخطوة تعني أن كل القرارات التي صدرت ما بعد تاريخ الحادي عشر من يناير للعام الجاري وعددها 276 قرار والتي من بينها قرارات إعادة الرواتب بما فيهم نواب المجلس التشريعي، قابلة للطعن أمام محكمة الدرجة الثانية غير المشكلة حتى اليوم.

وكانت المحكمة العليا، قد أصدرت حكمًا سابقًا، بعودة الموظفين المقطوعة رواتبهم إلى وظائفهم، وإعادة صرف رواتبهم، بمن فيهم أعضاء المجلس التشريعي، غير أن "الدستورية العليا"، قالت في حيثيات حكمها الصادر اليوم الأربعاء، إن المحكمة العليا هي محكمة إدارية غير مخولة بإصدار أحكام من هذا النوع.
وسلمت اللجنة المطلبية للمقطوعة رواتبهم الأسبوع الماضي، سفراء دول الاتحاد الأوروبي، رسالة تطالب بدعمهم ومساعدتهم والوقوف إلى جانبهم حتى تعود رواتبهم المقطوعة.
ونظم الموظفون المقطوعة رواتبهم، عدة فعاليات احتجاجية، اعتراضًا على قيام السلطة في رام الله بمعاقبة الموظفين الحكوميين الذين يتلقون رواتبهم من الخزينة العامة، بقطع رواتبهم ووقف صرفها دون وجه حق، ودون وجود أي مسوغٍ قانوني، سوى أن لهم آراء سياسية تعارض القمع الذي تمارسه السلطة الفلسطينية تجاه حرية الرأي وتجاه نشطاء الرأي، بشكل يخالف كل القوانين والمعاهدات الدولية.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق