غزة: أعلنت اللجنة الوطنية لتفريغات 2005، عزمها التوجه إلى القضاء للمطالبة بحقوق موظفي الأجهزة الأمنية تعيينات 2005 فما فوق.
وكشفت اللجنة في بيان وصل «الكوفية»، نسخة عنه، «أخذنا قرارًا بالإجماع بالتوجه للقضاء الفلسطيني للبت قانونا في هذه القضية، متسلحين بالأوراق والوثائق القانونية التي تثبت حقنا القانوني كموظفين رسميين في الأجهزة الأمنية».
وتابع البيان، «سنقاضي السلطة للحصول على تعويضات مالية وإدارية، والتعويض عن الضرر النفسي والمعنوي الذي تسببت فيه الممارسات غير القانونية وسياسة التمييز بحق شريحة من الموظفين بسبب وجودهم في جزء من الوطن دون زملائهم في الجزء الآخر من الوطن».
وتابعت اللجنة، «أصبحنا جاهزين، وبعد الاتفاق مع مؤسسات حقوقية ومجموعة من المحامين لبدء الإجراءات الإدارية وجمع التوكيلات من جميع الإخوة العسكريين موظفي 2005 _ 2006 _2007 بداية الشهر المقبل وبرسوم رمزية».
وقالت اللجنة، إنها ستُجري بثًا مباشرًا على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن كلّ التفاصيل، بهدف إحاطة الجميع بالتفاصيل، وبرنامج العمل المزمع تطبيقه في جميع المحافظات.
