رام الله: أكدت المدونة العالمية لمكافحة الفساد، أن مساعدات التنمية الأجنبية تلعب دورًا مهمًا في حياة الفلسطينيين، حيث أن المساعدات هي "المحرك الرئيسي" للنمو في الاقتصاد الفلسطيني، مشيرة إلى أن كثيرون رحبوا بإعلان إدارة بايدن في أبريل الماضي عن عودة جميع المساعدات التنموية للفلسطينيين.
وأوضحت المدونة العالمية، أن الفساد المتفشي في السلطة الفلسطينية التي لا تزال المتلقي الرئيسي للمساعدات للفلسطينيين، يهدد بتقويض فاعلية المساعدات، والأسوأ من ذلك، أن المساعدات الخارجية للسلطة الفلسطينية تساعد في إدامة وتفاقم ثقافة الفساد في السلطة الفلسطينية.
وشددت على أن الفساد في السلطة الفلسطينية مترسخ بعمق، وللتوضيح فقط من خلال عدد قليل من الأمثلة "بين عامي 2008 و2012 فقط، تم اختلاس أكثر من 2.3 مليار دولار من أموال مساعدات التنمية المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى السلطة الفلسطينية".
وبحسب المدونة العالمية المعنية بشؤون الفساد "في عام 2017، أنفقت السلطة الفلسطينية مبالغ طائلة على شركات ومشاريع وهمية، بما في ذلك شركة طيران غير موجودة، وبدلاً من تطوير برامج الرعاية الاجتماعية لتوزيع أموال الخدمات الاجتماعية أو مساعدات التنمية على الفلسطينيين، تخصص السلطة الفلسطينية الأموال لمدفوعات رواتب ضباط الأمن والمسؤولين الحكوميين".
وأكدت، أن كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، يؤسسون المؤسسات والهيئات غير الحكومية، والشركات الوهمية لجذب أموال إضافية من برامج المساعدات، ومع ذلك، فقد غضت الجهات المانحة الطرف في معظمها عن الفساد الصارخ للسلطة الفلسطينية وسوء إدارة أموال التنمية".
وأضافت، "على سبيل المثال، حتى عندما أفاد المحققون باختلاس مسؤولي السلطة الفلسطينية لأموال مساعدات الاتحاد الأوروبي، لم يتوقف الاتحاد عن تقديم المساعدة. وبالتالي، على الرغم من تقديم أكثر من 15 مليار دولار من المساعدات التنموية للفلسطينيين، في الثلاثين عامًا الماضية، لم يتغير شيئا على مسألة الحد من الفقر أو تقديم تحسينات مستدامة في نوعية حياة الفلسطينيين".
وترى المدونة العالمية أن "الأمر لا يقتصر على أن فساد السلطة الفلسطينية يقوض فعالية المساعدات. ربما تكون المشكلة الأكبر هي أن تدفق مساعدات التنمية يساهم في ثقافة السلطة الفلسطينية، بشأن الفساد واسع النطاق ويدعمها. وكلما زاد التمويل الذي يمكن للسلطة الفلسطينية الحصول عليه، زادت قوتها وزادت قدرتها على اختلاس الأموال والابتزاز والرشاوى. والأسوأ من ذلك، أن تبعات الفساد ليست مجرد تبعات اقتصادية: ففي فلسطين، يساهم الفساد في العنف ضد الفلسطينيين".
وبحسب المدونة العالمية "السبيل الوحيد للخروج من هذه الحلقة هو أن يدعو المانحون إلى وقف المساعدات الإنمائية غير المقيدة للمؤسسات الحكومية الفلسطينية، والتي أثبتت مرارًا وتكرارًا أنها ضعيفة للغاية وتتعامل مع المساعدات كفرصة للفساد".
