اليوم السبت 04 ديسمبر 2021م
وزارة العمل: تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور مطلع 2022الكوفية الاحتلال يُطلق النيران تجاه مراكب الصيادين في بحر رفحالكوفية مستوطنون يعتدون على المواطنين في الخليلالكوفية عناوين الصحف المحلية اليوم السبتالكوفية أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبتالكوفية أسعار المنتجات الزراعية في أسواق غزة اليوم السبتالكوفية بالأرقام|| إحصائية حركة التنقل من حاجز بيت حانون الأسبوع الماضيالكوفية محدث|| سلطات الاحتلال تفرج عن 24 شابًا بعد اعتقالهم في الخليلالكوفية الأسرى والتجربة الجزائريةالكوفية مواجهة محاولات المساس بالأقصى بكل قوة وثباتالكوفية الانتفاضة الفلسطينية الكبرى الملامح والإيجابياتالكوفية الطقس: الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بـ3 درجاتالكوفية أسعار العملات اليوم السبتالكوفية الحوار الوطني.. حماس تقدم رؤية لإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحةالكوفية السلطة تتراجع عن دعوى قدمتها ضد الاعتراف بالقدس عاصمة الاحتلالالكوفية وفاة شابين ومستوطن بحادث تصادم في رام اللهالكوفية تقارير: اختراق هواتف 9 دبلوماسيين أمريكيين ببرامج إسرائيليةالكوفية 227 إصابة حصيلة مواجهات اليوم في نابلسالكوفية بالفيديو|| الاحتلال يغلق حاجز قلنديا وسط مواجهات مع المواطنينالكوفية تونس تسجل أول إصابة بمتحور "أوميكرون"الكوفية

خاص بالفيديو|| تشكيل لجنة تحقيق حول "وقفة عز" يمثل اعترافا من السلطة بوجود فساد مالي

20:20 - 19 أكتوبر - 2021
الكوفية:

غزة: قال الخبير القانوني بسام القواسمي، إن تشكيل لجنة إصلاح عقب الكشف عن فساد "وقفة عز"، يمثل اعترافا من قبل السلطة المنتهية ولايتها بوجود فساد مالي وإداري وسياسي.

وأوضح القواسمي خلال لقائه في برنامج "حوار الليلة" على شاشة "الكوفية"، مساء اليوم الثلاثاء، أن هذه اللجنة تهدف إلى إلهاء الشعب الفلسطيني والالتفاف على إرادته، حتى لا يفكر المواطن بهذه السلطات المنتهية ولايتها.

وأضاف، أن الرئيس عباس المنتهية ولايته لا يحق له تشكيل هكذا لجان، لأنه رئيس مغتصب لسلطة وإرادة الشعب الفلسطيني، ولا يتمتع بأي صلاحيات دستورية أو قانونية لتشكيل لجان.

وأكد القواسمي، أن هذه اللجنة باطلة، شكلت من جهة غير مختصة، وكل ما يصدر عنها من توصيات لا قيمة قانونية لها، لأنه كل ما بني على باطل فهو باطل.

وحذر الخبير القانوني من تغييب الدور الرقابي للمجلسِ التشريعي على السلطة التنفيذية والممثلة في الحكومة ومؤسساتها المدنية والعسكرية.

بدوره، قال الأمين العام الأسبق للمجلس التشريعي والخبير القانوني، نافذ المدهون، إنه لا يمكن إجراء أي إصلاح إداري أو مالي في السلطة الوطنية، ما لم يكن هناك وحدة وطنية في الضفة وغزة، ووجود مجلس تشريعي.

وأشار المدهون إلى أن خطوة تشكيل اللجنة مطلوبة في إطار تقارير الفساد الصادرة عن ديوان الرقابة المالية والإدارية، لافتا إلى أن الفريق المشكل من قبل الرئيس عباس فشل في قيادة مؤسساته.

وذكر المدهون، أن جميع الأجهزة سجلت ملاحظات على الأداء الوظيفي لكل أعضاء لجنة الإصلاح المالي والإداري في الضفة الغربية، مشددا على أن تشكيل اللجنة في هذا الوقت بالذات، يهدف إلى تكريس الانقسام الفلسطيني.

وأكد المدهون، أن وجود حكومة مخالفة للقانون ولم تنل ثقة الشعب الفلسطيني ووجود رئيس منتهية ولايته وغياب دور المجلس التشريعي، سيعمل على نشر الفساد في مؤسسات السلطة الوطنية.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق