اليوم الاثنين 29 نوفمبر 2021م
53 عاما على رحيل شادية أبو غزالة أول شهيدة في تاريخ الثورة الفلسطينيةالكوفية بعد مقاطعة قوى سياسية.. بدء الدعاية لانتخابات الهيئات المحليةالكوفية غوتيريش: الوضع في فلسطين يمثل تحديا ما يزال قائما للأمن والسلامالكوفية "مجلس السيادة السوداني" يتعهد بحماية الفترة الانتقاليةالكوفية إضراب تحذيري شامل في كافة مرافق "الأونروا" غدا الإثنينالكوفية بالفيديو|| دلياني: على العالم تحمل مسؤولياته أمام جرائم الاحتلال بحق المقدساتالكوفية المصور الفلسطيني "محمد محيسن" يفوز بجائزة الصحافة العربية لأفضل صورةالكوفية القمع في الضفةالكوفية العاهل الأردني: لن ينعم الشرق الأوسط بالسلام ما لم ينته الاحتلال للأراضي الفلسطينيةالكوفية بيت لحم: الاحتلال يعتقل شابا من بلدة الخضرالكوفية بعد إعلان هرتسوغ.. دعوات فلسطينية للتصدي لاقتحام الحرم الإبراهيميالكوفية الخارجية: حالة وفاة و5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا بالخارجالكوفية خرق أمني لمخططات بناء مقر إقامة رئيس وزراء الاحتلالالكوفية وزارة الصحة تحذر من موجة رابعة وتفرض إجراءات وقائية جديدةالكوفية القطار الهوائي التهويدي يشوه معالم القدسالكوفية اندلاع مواجهات مع الاحتلال في باب الزاوية وسط الخليلالكوفية بالفيديو|| "هرتسوغ" يقتحم الحرم الإبراهيمي وسط إجراءات أمنية مشددةالكوفية تيار الإصلاح: اقتحام الرئيس "الإسرائيلي" للحرم الإبراهيمي سابقة خطيرةالكوفية بالصور|| مئات التجار يغادرون غزة عبر حاجز بيت حانونالكوفية تحالف دعم الشرعية: تنفيذ 15 استهدافا ضد ميليشيات الحوثي في مأرب والجوفالكوفية

الترابط الاستثماري

13:13 - 02 أكتوبر - 2021
د.حازم قشوع
الكوفية:

تقوم استراتيجية الترابط الاستثماري على الاستثمار الكل المحيط بالكل المترابط وذلك لتحقيق درجة الامان المناطقي وتحقيق درجة المنعة المتبادلة بحيث تعمل هذه الاستراتيجية في الوعاء المحيط لتحقيق اهداف التنمية المستدامة في المكانة التنموية والاستثمارية بحيث ترتبط مجتمعات المنطقة بعضها ببعض عن طريق استثمارات تبادلية تجسد عن تنفيذها عقدة الامان التى يتكأ عليها في توثيق المنازل المترابطة وتعظيم دورها ورواسيها الامنية والتنموية.

وبما يحفظ لها عوامل المنعة ويدعم ركائز الاستقرار بحواضنها ويحد من موانع الحدود البينية وتباين درجة القوانين الذاتية لصالح قوانين اعم تتشكل عبرها انفراجات حقيقية تعالج التحديات وتساعد على التخفيف من حدة الازمات الموضوعية منها والذاتية عبر فتح قنوات الترابط الاستثماري بما يخفف من درجة البطالة من باب توسيع دائرة للتشغيل المناطقي ويجفف من منابع الفقر والعوز وتدني من مستويات الدخل من خلال التبادل الاستثماري ونظام الحوافز بشمولية استهدافاته وتنوع ادواته بحيث يشمل الاستثمار بالموارد المالية والطبيعية كما المعرفية والبشرية.

ذلك لان توسيع مساحة الاستهداف وتعظيم روابط الوصل وتوثيق قنوات الاتصال بالتبادل الاستثماري سيشكل ادوات معالجة تزيل العوائق امام النمو وكما ستنمي الروابط الاقتصادية الرافعة روافد الناتج الجماعي للكل المترابط بما يزيد عوائدة ومن ميزان نمو الناتج القومي الاجمالي على المجتمعات كونها ستكون بذلك ضمن معادلة جزء من كل وهو ما سيحفظ لها عوامل الاستقرار باعتبارها تشكل جزءًا من الكل المترابط.

ولما لإستراتيجية الترابط الاستثماري من فوائد عديدة وعوائد مفيدة منها ما يتعلق بتنمية القطاعات الاستثمارية ضمن المناخات الملائمة والبيئة المناسبة واخر ما ياتي من خلال توسيع آفاق التعاون في البنية التحية في مجالات النقل والتنقل والاستثمار المعرفي بالتبادل الثقافي الى ذلك الذى يتاتى من واقع احتياجات ظروف العمل التى تلازم عادة الجانب الاقتصادي المراعي تنفيذه من المجالات الزراعية او الخدماتية او الصناعية او المعرفية على ان ياتي كل ذلك ضمن منظومة حوافز تقوم على تحفيز التشغيل بحوافز انتاجية وهو ما يعد من الجمل الاستراتيجية التي يتكئ عليها الاقتصاد الانتاجي.

ولان الترابط الاستثماري هو مفهوم خططي يقوم على مضمون التشبيك لتحقيق مكانة ما في منزلة يصعب تحقيقها من على ارضية ذاتية لذا شكل الترابط الاستثمارى رافعة للاقتصاد الذاتي كما شكل عاملا داعما للتنمية المستدامة ورافدا ساندا لتحسين المستوى المعيشي وهو الحل الذى يمكن اعتماده في منطقة المشرق العربي للنهوض بمجتمعاتها لعودة الحياة لطبيعتها بحيث يتم اعتماد برنامج عمل الترابط الاستثماري لارساء قواعد جديدة لمجتمعات المنطقة وهى تستعد لإطلاق منصات الاعمار وعودة النشاط الاسثماري من اجل الوصول الى مساحات افضل بالتنمية وذلك للارتقاء بسلم الاستهدافات بطريقة اسلم وباسلوب افضل على ان يأتي ذلك كلة من خلال منظومة حوافز تربط القطاع الخاص باعتباره اداة تشغيل مع القطاع العام باعتباره ركن تنفيذ في جملة بيت القرار بما يعيد انتاج درجة الثقة وتكوين مناخات جاذبة للمنطقة ودورها وللاستثمار في ارجائها وذلك عبر تصميم سياسات تعمل للجميع ومن اجل الجميع ومن اجل الوصول الى دعائم تقوم بتحقيق غايات ثلاث هى (السلم الاقليمي والمنعة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية) وهى العناوين التى تحتاجها المنطقة ومجتمعاتها ويمكن ان تكون عنوان لمؤتمر يستضيفة الاردن باعتبارة محور الربط السياسي والأمني والاقتصادي من اجل النهوض بالمنطقة وعودة الحياة اليها بعد مناخات الركود التي لازمتها طيلة مناخات الحرب ضد الارهاب والوباء، فالأردن قادر لما يمتلكة جلالة الملك من دور راسي نافذ ومكانة قريبة من الجميع على تشكيل جملة نموذج في الترابط الاستثماري.

الدستور الأردنية

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق