اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021م
القوائم الانتخابية: قرار الحكومة بإجراء الانتخابات المحلية دون توافق التفاف على الشرعيةالكوفية صعوبات التعلم لذوي الاحتياجات الخاصة وأساليب علاجهاالكوفية صحة الفم والأسنان للمرأة الحاملالكوفية صحة غزة تنشر الخارطة الوبائية لفيروس كورونا الثلاثاءالكوفية الاختيار الآمن للتطبيقات الذكية المستخدمة على هواتفناالكوفية سيدة فلسطينية تعمل على إعادة تدوير الخشب لتشكل قطعا فنيةالكوفية احوال الطرق وحركة المرور فى قطاع غزةالكوفية تمارين الصباحالكوفية مالية غزة تعلن صرف حقوق الغير لمستحقيهاالكوفية الأسير محمود العارضة يدخل عامه الـ 26 في سجون الاحتلالالكوفية وكالة الأنباء السودانية عن مصدر برئاسة الحكومة: السلطات أفشلت محاولة انقلابية اليومالكوفية المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط يصل قطاع غزةالكوفية صحة غزة: تسجيل 14 حالة وفاة و 1323 إصابة جديدة بفيروس كوروناالكوفية مصرع شرطي إسرائيلي وإصابة آخر بعملية دهس شمال فلسطين المحتلةالكوفية أبرز عناوين الصحف الفلسطينية الثلاثاءالكوفية إغلاق المرافق العامة في "كفر قرع" بسبب تفشي فيروس كوروناالكوفية عشرات المستوطنين يقتحمون ساحات المسجد الأقصىالكوفية 4 إصابات بـ 5 حوادث سير في قطاع غزةالكوفية بيت لحم: الاستيلاء على مئات الدونمات في قرية كيسانالكوفية مجلس السيادة يحبط محاولة "انقلاب عسكري" في السودانالكوفية

مدونة السلوك والتعدي على حرية الرأي والتعبير

21:21 - 29 يوليو - 2021
ثائر نوفل أبو عطيوي
الكوفية:

قرار مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته المنعقدة في الخامس من يوليو - تموز الحالي، المتعلقة في إلغاء المادة 22 من "مدونة السلوك وأخلاقيات المهنة"، التي تكفل للموظفين في الوظيفة العمومية حرية الرأي ، وتتيح لهم المساحة من الحرية للتعبير عن آرائهم ومواقفهم عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي ، يعد تعديا صارخاً وغير مقبولا لأنه يتنافى مع الحريات العامة وحقوق الإنسان والديمقراطية وكفالة حرية الرأي والتعبير لكافة المواطنين الذي منهم قطاع الموظفين العموميين، التي ينص عليه الدستور الفلسطيني في القانون الأساسي.

إلغاء المادة "22"  من مدونة السلوك وأخلاقيات المهنة للوظيفة العمومية يعتبر تعطيل للحريات ومواصلة التعدي على الديمقراطية والانتهاك الواضح لحقوق الإنسان ، الذي يأتي ضمن مسلسل العقوبات الجائرة ضد الإنسان الفلسطيني وكتم الصوت وإلغاء حرية النقد والتعبير وحرية الفكر التي نصت عليها الدساتير القانونية والإنسانية من منطلق أن المواطن سواء كان موظف او عاطل عن العمل فهو في الدرجة الأولى انسان.

من حق المواطن ممارسة سلوك المواطنة في إبداء الرأي والتعبير وحرية الفكر والتفكير حسب ما يراه مناسباً ، الذي يعبر عن حالته الشخصية في إطارها النفسي والثقافي في مجتمع يؤمن بالتعددية الفكرية في ثوب سياسي اجتماعي ضمن ضوابط ومعايير حقيقية لا تهدد المصلحة الوطنية العامة بمفهومها الحقيقي،  وليس المصلحة السياسية لفئة معينة حاكمة كان من كانت التي ترى في نفسها انها صاحبة الحق في مصادرة القوانين والتشريعات واستبدالها في قوانين تخدم أهدافها واجنداتها الخاصة، وتعزز نفوذها في التسلط من أجل التمسك في زمام الحكم حفاظاً على مصالحها التي تتعارض مع القوانيين العامة من جهة ، ومع رأي عموم المواطنين التي تتضارب آرائهم ومواقفهم معها من جهة اخرى، والذي على وجه الخصوص قطاع الموظفين العموميين في السلطة الفلسطينية وتعرضهم مستقبلا للعقوبات غير القانونية وغير الشرعية بسبب ما يترتب على إلغاء المادة "22" من " مدونة السلوك وأخلاقيات المهنة".

في ظل تعطيل السلطة الفلسطينية للديمقراطية والحريات، والتي على رأسها الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وفي ظل مصادرة حرية الرأي والتعبير، وفي ظل السطو والتغول على كافة  الشرعيات، لا بد من إعلاء الصوت من خلال كافة الفصائل والأحزاب، ومن كل المؤسسات الحقوقية والمجتمعية ومن جموع الفعاليات ، حتى لا يصبح المواطن والدستور والقانون رهينة لنصوص وتفسيرات واجتهادات تتنافي وتتعارض جملة وتفصيلا مع حقوق الإنسان وحقوق المواطنة المشروعة، التي على رأسها حرية الرأي والتعبير، والشعور في الأمن النفسي والأمان الوظيفي وابداء الرأي المباح والكلام المتاح في واقع غير مستباح.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق