اليوم الاحد 14 أغسطس 2022م
حركة فتح ساحة غزة تحذر من إصرار الاحتلال على قتل الأسير عواودةالكوفية عشرات الضحايا جراء السيول في اليمنالكوفية متظاهرون يطالبون بنكا بريطانيا بوقف تمويل شركات أسلحة إسرائيليةالكوفية الأسير الباز يواصل إضرابه عن الطعام وسط تدهور وضعه الصحيالكوفية الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في البلدة القديمةالكوفية كتائب الأقصى لواء العامودي تبارك عملية القدس وتدعو لتوسيع دائرة الردالكوفية نيمار يقود باريس سان جيرمان لسحق مونبلييهالكوفية الخارجية: دولة الاحتلال ماضية في ممارسة التطهير العرقي للوجود الفلسطينيالكوفية كتائب الأقصى-لواء العامودي: نُبارك عملية إطلاق النار البطولية في مدينة القدس المُحتلةالكوفية كتائب الأقصى-لواء العامودي: تأتي عملية القدس كجزء من الرد على جرائم العدو المتكررة في الضفة وغزة والقدسالكوفية كتائب الأقصى: ندعو جميع المقاتلين في الضفة لتوسيع دائرة الرد واستهداف المستوطنين بكافة الأدوات القتاليةالكوفية محكمة الاحتلال تعقد جلسة للأسير المضرب عواودةالكوفية ماكرون يصادق على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتوالكوفية الاحتلال يحاصر بلدة سلوان ويعتقل عددا من المواطنينالكوفية مراسلة الكوفية: شرطة وبلدية الاحتلال تقتحمان بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلةالكوفية عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصىالكوفية أسعار صرف العملات اليوم الأحدالكوفية الفصائل: عملية القدس رد طبيعي على مجازر الاحتلالالكوفية تظاهرة في دالاس الأمريكية ضد العدوان الإسرائيلي على شعبناالكوفية إذاعة جيش الاحتلال: اعتقال منفذ عملية إطلاق النار في مدينة القدس بعد مطاردة استمرت 6 ساعاتالكوفية

الرئيس التونسي يعيد قانون المحكمة الدستورية إلى مجلس النواب

15:15 - 04 إبريل - 2021
الكوفية:

تونس: أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأحد، إعادة قانون المحكمة الدستورية إلى مجلس نواب الشعب التونسي مرة أخرى، مبدياً أسباب عدم قبوله للقانون.

وذكرت الرئاسة التونسية في بيان، "وجّه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء أمس السبت، خطابًا إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي يبلغه من خلاله رده للقانون المتعلق بالمحكمة الدستورية".

وكان البرلمان التونسي قد صادق، في 25 مارس/ آذار الماضي، على مشروع قانون أساسي لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بموافقة 111 نائباً، مقابل 8 محتفظين ودون تسجيل اعتراض.

وبحسب البيان، فقد علل سعيد لجوؤه إلى حق الرد الذي يكفله له الدستور بجملة من الحجج القانونية منها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلاً عن عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم، على حد تعبير البيان.

وشدد سعيد على "ضرورة احترام كل أحكام الدستور بعيدًا عن أي تأويل غير علمي بل وغير بريء"، وفق تعبيره.

يشار إلى أن الرئيس التونسي كان قد التقى مع مجموعة من أساتذة القانون بداية الأسبوع الماضي، وقد صرحوا بعد اللقاء بأنهم لا يستبعدون إمكانية لجوء سعيد إلى إعادة مشروع القانون المتعلّق بتنقيح قانون المحكمة الدستوريّة المُصادق عليه مؤخرًا إلى البرلمان من أجل قراءة ثانية وتصويت معزّز.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق