لقاح بالواسطة في بعض فلسطين.. "أم الفضائح"!

يبدو ان مسألة كورونا الوباء واللقاح، ستترك كثيرا من بصماتها في مختلف نواحي الحياة، بعيدا عما قد يكون من البقاء أو الموت أثرا لجائحة لا تعرف "وساطة" من هذا أو ذاك.

الوباء أحدث إرباكا في المشهد الكوني، ولم تتمكن منه أي قوة عظمى أو صغرى سوى ان لا يهاجم بذاته هذا المكان أو ذاك، وكانت نسبة الوفيات والإصابات في الدول التي يقال إنها الأكثر تطورا هي الأعلى، ليس عجزا بل لأن الوباء يحتاج التزاما بإجراءات تبدو منهكة وصعبة على من اعتاد حياة خارج "القيود".

غالبية الدول سارعت الى ترتيبات خاصة، وكل حسب ما ممكن له، ومن بينها كانت "دولة فلسطين" وفقا لتعديلات الرئيس محمود عباس المراسمية الأخيرة، التي أعلنت مرارا وتكرارا انها عملت وتعمل وستعمل لمواجهة الوباء، ويوميا يخرج من الناطقين متعددي المهام، ليشرحوا الى الشعب آليات وإجراءات تقوم بها "الحكومة" للحد من انتشار الوباء.

وأخيرا، أعلنت الحكومة رسميا أنها تمكنت من توفير اللقاح المضاد للوباء، وبات ممكنا تناوله، دون ان تحدد كيف ولمن ومتى، ولكنها قالت بتوفره، دون التدقيق فيما هي حقيقة الفعل وفقا للكلام، ورغم رفضها تبرعات لقاح من دولة عربية تحت ذريعة "ثورية" أنها ضد التطبيع، فلن نقف أمام مصداقية سبب الرفض، اهو "وطني" أم "شخصي" لغاية في نفس رافضها

وبين الكلام المتلاحق عن توفير اللقاح، و"التفاؤل الشعبي" بأن بعض المواجهة ستبدأ، خرجت واحدة من مؤسسات العمل الأهلي لتفجر أحد أبرز القنابل السامة وطنيا واجتماعيا، عندما نشرت تقريرا يوم 27 فبراير 2021، تعلن من خلاله حدوث "واسطة" في توزيع اللقاح، ولا توجد آلية واضحة لكيفية الحصول عليه.
اتهام لا يحمل تفسيرا لغويا بصراحته المباشرة، ولم يكن سريا بل جاء علنيا، وبلغة عربية غير مترجمة، ولكن الحكومة والمؤسسة الرسمية بكل أركانها، تجاهلت تماما أحد أخطر التقارير التي تمس بمصداقيتها أولا، وتؤكد فسادها ثانيا، وتشير انها ليست حريصة على حياة الناس بقدر حرصها على "بعض الناس"...
تقرير ما كان له أن يمر ساعة واحدة بعد نشره إعلاميا، دون أن تنتفض الحكومة وأركان السلطة بكل مكوناتها لمتابعة مجرى التقرير، وتبدأ بالتحقق فورا، وتشكل "لجنة طوارئ خاصة" لمعرف "الحق من الباطل"، ولو كان به حقا فالحساب يجب أن يكون بحجم الجريمة، وإن كان قولا باطلا فيجب عقاب مروجي الباطل بقيمة الأثر المتروك اجتماعيا لسمعة وتأثير.

تخيلوا لو أن التقرير صدر عن مؤسسة عبرية أو أجنبية بلغة إنجليزية، هل يمكن أن يمر كما مرة تقرير لمؤسسة فلسطينية، هل الأمر لا زال مخزونا بـ "عقدة الأجنبي"، أم ان الاستخفاف وصل الى حد "البلادة" ما دام جدار الحماية أعلى من قدرة الاختراق الشعبي...

الاستخفاف بتقرير خطير هو جريمة مضافة لجريمة الاتهام أن تصبح حياة الانسان الفلسطيني سلعة تبحث عن رشوة كي تواجه الوباء، والبعض ينالها دون مال بل بمعرفة و"صحبجية" خاصة.

ومع ذلك، لا زال في الوقت بقية أن يسارع رئيس الحكومة النشط كثيرا في وصف الحال العام، د.محمد اشتية بأن يشكل لجنة تحقيق فورا وبلا أي انتظار، يمنحها كل الصلاحيات للتدقيق فيما تم نشره عن جريمة "واسطة اللقاح"...غير ذلك لكل قول كلامه.