شددت الصين قبضتها على منصات الوساطة والتطبيقات الرقمية التي تتيح لمستثمري البر الرئيسي تداول الأسهم في الأسواق الخارجية، في إطار حملة تنظيمية واسعة تهدف إلى منع ما تعتبره بكين تجاوزًا غير مشروع لضوابط رأس المال، وسط تزايد إقبال المستثمرين الصينيين على الأسهم الأمريكية وأسواق هونغ كونغ عبر قنوات إلكترونية خارجية، وفق ما نقلته تقارير إعلامية.

وبحسب هذه التقارير، فإن الحملة التي أطلقتها ثماني جهات حكومية صينية في مايو/أيار الجاري لا تقتصر على استهداف شركات بعينها، بل تتضمن خطة زمنية تمتد لعامين لتصفية الأنشطة غير المرخصة تدريجيًا، عبر منع فتح مراكز استثمار جديدة أو تحويل أموال إضافية إلى الحسابات المخالفة، مع السماح فقط بعمليات البيع وسحب الأموال خلال المرحلة الانتقالية، وفق ما أعلنته هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية ووكالة شينخوا.

حملة رقابية متعددة الأجهزة

بدأت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية اتخاذ إجراءات عقابية بحق شركات مثل "تايغر بروكرز" و"فوتو سيكيوريتيز إنترناشونال" و"لونغ بريدغ سيكيوريتيز"، متهمة إياها بتقديم خدمات وساطة وتسويق وتنفيذ أوامر تداول لمستثمرين داخل البر الرئيسي دون الحصول على التراخيص اللازمة داخل الصين، وهو ما اعتبرته مخالفة لقوانين الأوراق المالية والصناديق والمشتقات.

وتشمل الحملة نطاقًا واسعًا من المؤسسات الحكومية، من بينها بنك الشعب الصيني، وهيئات تنظيم القطاع المالي، وإدارة النقد الأجنبي، ووزارات الصناعة والأمن العام، وإدارة الفضاء السيبراني، في إشارة إلى أن الملف لم يعد مجرد قضية تنظيم مالي، بل أصبح مرتبطًا بتدفقات الأموال، والأمن السيبراني، ومكافحة غسل الأموال، وحماية البيانات.

كما تستهدف الإجراءات “السلسلة الكاملة للنشاط”، بما في ذلك الإعلانات والتسويق، وفتح الحسابات، وتشغيل التطبيقات والمواقع، والبنية التحتية التقنية للتداول، إلى جانب ملاحقة الوسطاء المحليين والحسابات على وسائل التواصل التي تروّج لفتح حسابات خارجية أو تقدم إرشادات للمستثمرين داخل الصين.

قيود صارمة على حركة الأموال

تفرض الصين منذ عقود قيودًا مشددة على خروج رؤوس الأموال، حيث يُسمح للأفراد بشراء عملات أجنبية بحد أقصى سنوي يبلغ ما يعادل 50 ألف دولار، وهو مخصص أساسًا لأغراض السفر والدراسة والعلاج، وليس للاستثمار المباشر في الأسواق المالية الخارجية.

أما الاستثمار الخارجي الرسمي فيتم عبر قنوات محددة مثل برنامج المستثمر المؤسسي المحلي المؤهل (QDII)، الذي يسمح للمؤسسات المالية بتحويل الأموال للاستثمار في الخارج ضمن حصص محددة، إضافة إلى برنامج ربط الأسهم بين البر الرئيسي وهونغ كونغ.

لكن المنصات الخارجية وفرت خلال السنوات الماضية طريقًا بديلًا لمستثمري التجزئة للوصول إلى الأسهم الأمريكية وشركات صينية مدرجة في نيويورك، خارج الإطار الرسمي الخاضع للرقابة، ما اعتبرته بكين ثغرة في نظام إدارة رأس المال.

أسباب الحملة وتوقيتها

تأتي هذه الإجراءات في وقت تشير فيه تقديرات إلى ارتفاع كبير في خروج رؤوس الأموال من الصين، حيث قُدرت التدفقات الخارجة من الأموال الساخنة خلال عام 2025 بنحو 1.04 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات.

وترى السلطات الصينية أن هذه القنوات تقلل قدرتها على مراقبة حركة الأموال والتداولات، وتزيد من مخاطر غسل الأموال والاحتيال المالي، كما تحد من قدرة الدولة على حماية المستثمرين عند وقوع نزاعات مع وسطاء خارجيين غير خاضعين للرقابة الصينية.

كما تسعى بكين إلى توجيه المدخرات نحو السوق المحلية أو القنوات المنظمة رسميًا، خصوصًا في ظل تراجع قطاع العقارات وزيادة توجه المستثمرين نحو تنويع استثماراتهم في الأسهم العالمية، خاصة شركات التكنولوجيا الأمريكية والشركات الصينية المدرجة في الخارج.

تحول في النهج التنظيمي

كانت الصين قد منعت منذ ديسمبر/كانون الأول 2022 الوسطاء غير المرخصين من استقطاب مستثمرين جدد من البر الرئيسي، لكنها أبقت حينها على إمكانية استمرار التداول للمستثمرين القائمين.

أما الحملة الحالية، فتمثل انتقالًا إلى مرحلة أكثر تشددًا، إذ تنص على وقف استقبال أموال جديدة ومنع فتح مراكز جديدة، مع السماح فقط بتصفية المراكز الحالية وسحب الأموال تدريجيًا، تمهيدًا لإغلاق النشاط بالكامل خلال فترة انتقالية تمتد لعامين.

تأثيرات على الشركات والأسواق

انعكست هذه الإجراءات سريعًا على شركات الوساطة الرقمية، حيث تراجعت أسهم شركات مثل "فوتو" و"تايغر بروكرز" في الأسواق الأمريكية، بعد إعلان غرامات ومصادرة مكاسب غير مشروعة بمئات الملايين من الدولارات، إلى جانب فرض عقوبات على مسؤولين تنفيذيين في هذه الشركات.

وتشير التقديرات إلى أن نسبة ملحوظة من أصول هذه المنصات تأتي من مستثمرين داخل الصين، ما يجعل الحملة ضربة مباشرة لنموذج أعمالها القائم على الوصول إلى الطلب الصيني على الاستثمار الخارجي.

وفي المقابل، قد يتأثر بشكل غير مباشر وصول المستثمرين الصينيين إلى بعض الأسهم الأمريكية غير المدرجة في هونغ كونغ، بينما تبقى الشركات ذات الإدراج المزدوج أقل تأثرًا نظرًا لوجود قنوات رسمية للاستثمار فيها.

تشديد متزامن في هونغ كونغ

بالتوازي مع الإجراءات داخل البر الرئيسي، أعلنت الجهات التنظيمية في هونغ كونغ تشديد قواعد فتح الحسابات وتعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال والتزوير، ما يشير إلى تنسيق أوسع لضبط حركة رؤوس الأموال عبر الحدود.

ورغم ذلك، لا تزال هونغ كونغ تُعد القناة الرئيسية للمستثمرين الصينيين للوصول إلى الأسواق الخارجية، لكن ضمن مسارات أكثر رسمية وانضباطًا مثل برامج ربط الأسهم وإدارة الثروات العابرة للحدود.